وزير الرى: زيادة مواردنا من المياه عن طريق قناة جونجلى أمر غير متوقع حاليًا

أكد محمد أحمد بهاء الدين، وزير الرى، أن زيادة موارد مياه النيل عن طريق قناة جونجلى بجنوب السودان، أصبح غير متوقع حاليا، نظرا لسياسة جنوب السودان الحالية، والتى لا تعطى أولوية لحفر هذه القناة، مشيرا إلى تصريحات وزير الرى بجنوب السودان الأخيرة، والتى قال فيها إن "قناة جونجلى ليس من الأولوية حاليا"، بل هناك أولويات أخرى أهم من حفر هذه القناة.
وقال وزير الرى فى كلمته أمام لجنة الشئون الإفريقية بمجلس الشورى، والتى عقدت برئاسة على فتح الباب، إن نصيب الفرد من المياه يتناقص سنويا نظرا للزيادة السكانية المطردة والتنمية الصناعية والتوسع الزراعى.
وأشار الوزير فى كلمته إلى التعديات غير المعقولة على مياه النيل، والتى تصل فى حد الأحيان إلى ردم المجرى المائى فى بعض المناطق.
وأضاف وزير الرى أن ملف سد النهضة مع إثيوبيا لم يحدث فيه تقدم حتى الآن، بل هناك مفاوضات وما زالت جارية.
وأشار إلى أنه فى إطار جهود مصر لتثبيت مواقف الدول غير الموقعة على الاتفاقية الإطارية بين دول حوض النيل، يجرى حاليا التشاور على المستوى الثنائى الفنى بين مصر وكل من الكونغو وجنوب السودان، حيث قام وفد فنى من الكونغو بزيارة مصر مؤخرا.
وفى نهاية زيارته للقاهرة، تم عقد اجتماع بحضور الجهات المعنية مع الوفد الكونجولى للتشاور حول كيفية التحرك المستقبلى فيما يتعلق بالتعاون الإقليمى، حيث كانت الإشارات إيجابية فى مجملها، ومفادها التزام الجانب الكونغولى بوجهة نظر المصرية بشأن ملف مياه النيل، وفيما يتعلق بجنوب السودان، فجارٍ التواصل المستمر مع وزارة الموارد المائية والرى بقيمة إجمالية 6ر26 مليون دولار.
وقال وزير الرى أمام لجنة الشئون الإفريقية بمجلس الشورى، بشأن الموقف من بناء سد النهضة الإثيوبى، إنه جار الآن الإعداد لتحرك سياسى على أعلى مستوى، وذلك اعتمادا على النتائج الأولية لأعمال اللجنة الدولية وحجم السلبيات التى تشوب الدراسات الإثيوبية، وذلك لمحاولة الوصول لاتفاق لتغيير الهدف أعمال اللجنة الدولية من مجرد تقييم للدراسات الإثيوبية، إلى الاشتراك فى طرح وتقييم الدراسات اللازمة لتقييم آثار السدود التى تمكن من الانتهاء إلى رأى علمى فنى موثق بخصوص فوائد السد وتعظيمها من ناحية، وأضراره وكيفية التغلب عليها من ناحية أخرى.
وأشار الوزير إلى أن انفصال جنوب السودان عن شماله أحد أهم التحديات التى واجهت، ولا تزال تواجه سياسة مصر الخارجية تجاه دول حوض النيل لما تمثله هذه الدولة الوليدة من أهمية لمصر، لتواجد معظم مشروعات أعالى النيل فى هذه الدولة، وكذلك ما تثيره من إشكاليات فى العلاقة مع شمال السودان.
وعن موقف التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل، قال الوزير: على الرغم من ضالة التمويل المخصص للتعاون الثنائى مع دول حوض النيل عند مقارنته بحجم الدعم الغربى، إلا أنه يعد ركنا أساسيا فى سياسة مصر الخارجية مع دول حوض النيل بحكم توافر الإمكانية الفنية والقدرات والخبرات البشرية لدى مصر، ليس فقط فى مجال الموارد المائية والرى، ولكن أيضًا فى مجالات التعليم والصحة والدفاع والصناعة والاستثمار وغيرها من المجالات التى تعود بلا نفع على شعوب دول الحوض.
وأشار الوزير إلى أن مصر أعدت مبادرة لتنمية دول حوض النيل وربطها بمطالب محددة بما يخدم القضايا المائية والاقتصادية والاجتماعية المصرية، إلا أنها تواجه صعوبات كبيرة فى توفير التمويل اللازم لتنفيذها.
وكان الوزير قد استعرض فى بداية اللجنة الطاقات الكامنة بدول حوض النيل والتى تقدر 20000 ميجا وات، مشيرا إلى أن الطاقة الكهرومائية المولدة حاليا تقدر بحوالى6000 ميجا وات، أى بنسبة 30%.
كما استعرض التعاون بين مصر ودول حوض النيل عن طريق حفر الآبار وشراء المعدات والأجهزة، فضلاً عن تدريب وبناء القدرات.