"تشريعية الشورى" تبدأ مناقشة قانون مجلس النواب

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم، في مناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة، والذي كان قد وافق عليه المجلس من حيث المبدأ خلال جلسته العامة وإحالته للجنة لتناقش مواده.
وفي بداية المناقشات أدخلت اللجنة تعديلاً على دباجة القانون، ليختص رئيس الجمهورية بإصدار قانون مجلس النواب بدلاً من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتدارك الخطأ في القانون القديم الذي أختص رئيس مجلس الوزراء، بإصداره، وأجلت اللجنة خلال اجتماعها تحديد عدد مقاعد مجلس النواب لحين الانتهاء من إقرار إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
أوضح النائب صبحي صالح، أنه لابد من تدارك الخطأ الوارد في دباجة مشروع القانون الوارد من الحكومة ليكون رئيس الجمهورية هو المختص بإصدار القانون و ليس رئيس الوزراء.
على جانب آخر أجلت اللجنة المناقشات حول تحديد عدد نواب مجلس النواب وقررت الإبقاء على العدد الوارد في مشروع القانون المقدم من الحكومة وهو 546 نائبًا، وذلك لحين الانتهاء من إعادة تقسيم الدوائر وإقرارها ليتم تحديد عدد النواب وفقًا للتشكيل النهائي للدوائر.
وكان النائب ممدوح رمزي، قد طالب بالرجوع إلى عدد النواب في القانون القديم وهو 498 نائبًا، مشيرًا إلى أن زيادة أعداد النواب تمثل أعباء مالية لا طاقة لنا بها في الوقت الحالي، وبعد مناقشات محدودة قررت اللجنة تأجيل تحديد عدد نواب مجلس النواب لحين الانتهاء من إعادة تقسيم الدوائر.
على جانب آخر شهدت اللجنة مناقشات وخلافات واسعة بين النواب حول إسقاط العضوية عن النائب حال تغيره لصفته الحزبية التي تم انتخابه وفقًا لها وذلك عندما طالب عدد من النواب بالتوسع في هذا الموضوع وعدم التضييق فيه لرفع الحرج عن النواب الذين قد يجبرون على تغيير صفتهم فيما تمسك جانب كبير من النواب وعلى رأسهم صبحي صالح بمخالفة نص المحكمة الدستورية التي أسقطت العضوية بمجرد مخالفة شروط العضوية مشيرين إلى أن الحيطة تتطلب اعتبار الصفة والانتماء الحزبي من بين هذه الشروط التي تسقط العضوية حال تغييرها.