"عزام" يكشف سر الإصرار على إقصاء النائب العام

كشف المهندس حاتم عزام - البرلماني السابق - معلومات هامة تتعلق بالسبب الذي يجعل قطاعات كبيرة تطالب بإقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله .
وقال عزام في تدوينة علي فيس بوك : حكم المحكمة الخاص ببطلان تعيين النائب العام طلعت إبراهيم هو حكم من درجة أولي..قابل للطعن.. يخالف صحيح وصريح ثلاث مواد بالدستور..كما يخالف قانون السلطة القضائية والمادة 119 منه التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية بتعيين النائب العام . جدير بالذكر أن قانون السلطة القضائية مازال سارياً إلي الآن بقوة نصوص الدستور إلي أن يصدر قانون جديد للسلطة القضائية و ذلك طبقاً للأحكام العامة والانتقالية بالدستور.
أضاف:"وبالتالي فإن هذه الحالة من التهييج المتعمد" ضد نائب عام عينه رئيس شرعي منتخب ، اتفقت أو اختلفت مع مجمل أدائه السياسي، وفق صحيح القانون و تلبيةً لمطلب هام من مطالب الثورة بعد إقصاء نائب عام مبارك الفاسد الغير شرعي بعدما فشّل كل التحقيقات الخاصة بمحاسبة قتلة الثوار ورموز مبارك وسمح بتهريب الأموال...إلى آخر ما يعلمه جميع من شارك بثورة 25 يناير. هذا التهييج المتعمد، يقوم به قوي الفساد المتراكم الذي سيقاوم أي عمليات إصلاح وتطهير في مؤسسات الدولة..وفي القلب منها القضاء، وهذا هو ما يجب أن يتوقعه أي متابع للشأن العام في مصر أو أي عليم ببواطن الأمور ودهاليز الفساد في الدولة العميقة، أياً كان أسم النائب العام الجديد..فإنه سيحارب إن كان شريفاً".
ووصف "عزام" المحرضين الأساسيين والعقول المحركة لمناهضة النائب العام الجديد الشريف طلعت إبراهيم، ب"الفاسدين" الذين تستر عليهم نائب عام مبارك عبد المجيد محمود سنوات ، فهو قلعة فسادهم الحصينة ، الذي بسقوطه يتعرون..سواءً كانوا قضاة لهم ملفات فساد مالي و إداري واستغلال نفوذ ..أو شباب نيابة لم نسمعه ثائراً ورافضاً لعبد المجيد محمود لأنه معين "بالتوريث" بتخطٍ واضح ومخالفةٍ صريحة للأسبقية و القانون.. أو رموز نظام مبارك و حزبه ورجال أعماله أصحاب القضايا الكبرى ..أو سياسيين من ديكور نظام مبارك لهم ملفات "مجاملة" أو "فساد" إن شئت..أو عاملين بالمجال الإعلامي تهم التربح والتهرب والرشاوى تلاحقهم ..أو أو أو ..كل هذا موجود وهم يعرفون أنفسهم و أسمائهم معلومة لدى كثيرين. وحتي مع إقرار قانون جديد للسلطة القضائية، سيظل طلعت إبراهيم في منصبة حتى نهاية مدته.
وتابع: "ما يحزنني في هذا كله هو "بعض" الشباب الثوري الذي أعتبره مضللاً به الآن.. يظن أن الأزمة هي في النائب العام طلعت إبراهيم لأن مرسي عينه، فهو إخواني يجب محاربته و هي التهمة الجاهزة، طيب ما أي نائب عام سيعنه الرئيس المنتخب يمكن بسهولة أي شخص يقول عليه هذا الكلام؟ يا شباب قانون السلطة القضائية مازال سارياً الي أن يعدل بآخر مطابق لنص الدستور...و هذا طبقاً لأحكام العامة و الانتقالية بالدستور..وهذا القانون ينص كما أوضحت لكم أعلاه أن الرئيس يعين النائب العام.
وقال:"ما أحوجنا لقانون جديد للسلطة القضائية يعطي الفرصة لإصلاح هذه السلطة الثالثة من داخلها نظراً لحساسية وضعها، لإن نظام مبارك الفاسد طال فساده سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإلا ما فسد النظام وقامت ضده ثورة..لأنه لو بقت سلطة واحدة فقط فيهم بخير لأصلحت الباقين"، مضيفا: أنا لا اعرف المستشار طلعت إبراهيم شخصياً... ولا مساعديه الذين عينهم خلفاً لأتباع عبد المجيد محمود ..لكن هذه الحملة الشنيعة الممنهجة ضد هذا النائب العام من أول يوم من أسماء معروفة بفسادها النتن الذي أزكم الأنوف لهي دليل نزاهة لا يشق له غبار للرجل عندي.