القوى الثورية تخطط لحصار منازل المسئولين فى أسبوع "ما بنتهددش"

"6 إبريل" منهج جديد فى التظاهر.. و"تحالف القوى الثورية": اندلاع ثورة شعبية.. و" قوم يا مصرى": إقالة النائب العام وقانون الانتخابات أبرز المطالب
تستعد القوى الثورية والحركات الشبابية، لتنظيم فعالياتها التى ستقوم بها خلال الأسبوع الجارى بعد انتهائها من مليونية "ما بنتهددتش"، وقالت مصادر من داخل الحركات الثورية، إن الفعاليات التى تم الإعداد لها لن تخرج عن نطاق التظاهر أمام المؤسسات العامة على رأسها دار القضاء العالى على خلفية أزمة النائب العام، وأشارت قيادات إلى أن الاعتراضات ستستمر على نهجها فى محاصرة بيوت المسئولين اعتراضًا على السياسات الحالية، مرجحين أن يكون هناك دعوة لمليونية جديدة الجمعة القادم، على أن يكون هدفها قضية إقالة النائب العام إلى أن يجد فى المشهد السياسى جديدًا.
وقال محمد رمضان، المنسق الإعلامى لحركة شباب 6 إبريل، إن الحركة مستمرة فى تنظيم فعالياتها التى بدأتها تحت شعار" الحرب لا عنف"، مشيرًا إلى أن المنهج الجديد الذى انتهجته الحركة يتلخص فى التظاهر أمام منازل المسئولين لتوصيل صوتهم إليهم.
وأضاف رمضان، أن ذلك الشكل من التظاهر بدأ مع الاحتشاد الذى حدث من قبل أعضاء الحركة أمام بيت الرئيس محمد مرسى فى محافظة الشرقية وإلقائهم البرسيم أمام المنزل فى إشارة إلى التشبيه الذى يستخدمه النشطاء المعارضون لجماعة الإخوان المسلمين من اعتبار مؤيديهم "خرفان"، علاوة على احتشاد المئات من أعضاء الحركة أمام منزل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فجر يوم الجمعة الأمر الذى قابلته الداخلية بالخرطوش وقنابل الغاز.
وكشف رمضان، عن أن الحركة ستستمر فى تظاهراتها مع عدم الإعلان عن تفاصيل وموعد كل تظاهرة منعًا لاتخاذ الأجهزة الأمنية احتياطاتها أو اندساس المأجورين فى صفوف التظاهرة، مشيرًا إلى أن الحركة متمسكة بالشكل السلمى فى التظاهرات رافضًا أى استخدام للعنف.
ونوه المنسق الإعلامى للحركة، إلى أن الحركة تعتمد فى تظاهراتها على شكل جديد وهو "السلمى الساخر" فى إشارة إلى استخدامهم خلال الوقفة لرموز تؤكد آراءهم مثل إلقائهم للبرسيم فى محاصرة منزل الرئيس ورفعهم لملابس داخلية نسائية فى تظاهراتهم أمام منزل وزير الداخلية تأكيدًا على شعارهم" الداخلية عاهرة كل نظام" .
ومن جانبه أشار هيثم الشواف، المنسق العام لتحالف القوى الثورية، إلى تحضيرهم لاجتماع يوم الأحد القادم لمناقشة وتحديد الفعاليات الاحتجاجية الجديدة وأماكنها ومواعيدها خلال الفترة القادمة. ورجح الشواف، أن يكون هناك مليونية جديدة لإقالة النائب العام، مشيرًا إلى أن الأمر قابل للتغيير إذا طرأ جديد على المشهد.
و أضاف الشواف، أنهم كقوى ثورية يقومون بما عليهم من واجبات تجاه الوطن إلا أنه يتوقع أن ينزل الشعب خلال شهرين على الأكثر بشكل غير مرتب دون دعوة القوى الثورية، وذلك نظرًا للقرارات الجديدة الصادمة التى سيصدرها النظام آخر شهر مايو القادم والتى تمس وتخص مدرات الشعب، مشددًا على أن تلك القرارات ستتسبب فى غلاء السولار والبنزين أضعاف الأسعار الحالية مما سينعكس بالسلب على كل مفاصل الدولة، محذرًا من اختلاف ثورة الشعب هذه المرة عن ثورة 25 يناير، حيث ستكون أشبه بثورة جياع، فلن يكون هناك خبز لتأثر المخابز بغلاء السولار والبنزين كما سينفد مخزون الدولة من القمح خلال شهر مايو ولم يتم النظر حتى الآن فى أى اتفاقيات جديدة .
وانتقد الشواف، ما يقوم به النظام فى الوقت الحالى من تجاهل كل مشاكل وكوارث البلاد وانشغاله فقط بتمكين جماعة الإخوان المسلمين من مفاصل الدولة، على حد وصفه، مشيرًا إلى أنهم كانوا ينتظرون أن يثور الشعب مبكرًا وينتبه لتلك الكارثة حتى يستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه .
من جانبه شدد محمد الجيلانى، المنسق العام لحركة قوم يا مصرى، على استمرار الفعاليات خلال الأسبوع الجارى، مشيرًا إلى أن التنسيق بين القوى السياسية يحتاج إلى جهد أكثر لضمان نجاح الفعاليات والحشد الجيد، فى إشارة إلى أن مليونية ما بنتهددتش التى قال إن التنسيق لها أقل من المعتاد.
وأضاف الجيلانى، أن تلك التظاهرات سيكون هدفها الرئيسى هو قضية النائب العام، مشيرًا إلى أن القوى الثورية على قدم الاستعداد لأى تطور قد يطرأ على المشهد مع وجود أهداف رئيسية أهمها إقالة النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله، وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن انتخابات برلمانية عادلة.
وطالب الجيلانى، مجلس الشورى بعدم الخوض فى مجال التشريع بشكل واسع، مشددًا على أنه ليس مجلسًا تشريعيًا وعليه أن يسن القوانين الضرورية للمرحلة فقط.
وحذر الجيلانى، من استمرار حالة عدم الاستقرار التى تمر بها البلاد محملاً الرئيس مرسى المسئولية، قائلاً: على النظام أن يأخذ نفس عميق ويستوعب المشهد ليستطيع أن ينفذ المطالب التى تحقق التوافق الحقيقى.