إلغاء قرار تعيين النائب العام يثير الجدل بين القوى السياسية فى المحافظات

التيار الإسلامى: الحكم مُسيّس.. والمعارضة: يعيد الأمور إلى نصابها
اختلفت ردود فعل القوى والأحزاب السياسية بمحافظات الجمهورية بعد الحكم الذى أصدرته محكمة الاستئناف بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا وعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه، واعتبرت القوى الإسلامية أن الحكم مُسيَّس وستطعن عليه، فيما أكدت المعارضة أنه أرجع الأمور إلى نصابها، بينما أكد قانونيون احترام أحكام القضاء.
وقال الدكتور عاشور الحلوانى، أمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية، إن الحكم واضح للجميع بأنه حكم سياسى، وأكد أن الحكم سوف يتم نقضه، وناشد القضاء بعدم التدخل فى أعمال السياسية، لافتا إلى أن الشعب بدأ فقدانه للثقة فى القضاء يزداد بعد أن شاهد وسمع كثيرًا من الأحكام المُسيَّسة الفترة الماضية.
وأكد الدكتور أحمد أبو السعود، أمين حزب مصر القوية بالمنوفية، رفض الحزب عودة المستشار عبد المجيد محمود، مشيرًا إلى أنه رصد الفترة الماضية تدخل القضاء فى السياسة وإصدار أكثر من حكم مُسيَّس، وناشد القضاء الحكم وفقًا للقانون والأوراق التى أمامهم والبعد عن مضمار السياسة.
واتفق معهم حزب النور فى مطالبة القضاء بالبعد عن الصراعات السياسية، مستنكرًا إصدار هذا الحكم دون الرجوع إلى الدستور الجديد.
وقال أسامة سليمان، أمين الحرية والعدالة بالبحيرة، إننا نحترم أحكام القضاء؛ لأننا نبحث عن دولة القانون أيًا كان التعليق على الأحكام بالسلب أو بالإيجاب.
وأضاف سليمان أن النائب العام الحالي باقٍ بقوة القانون والدستور الذي استفتي عليه الشعب فلا يجوز أن يترتب على تنفيذ الحكم أي مخالفة دستورية.
وأشار سليمان إلى أن الدستور الجديد يعمل على إلغاء جميع الإعلانات الدستورية السابقة مع بقاء أثر تلك الإعلانات وأن بقاء الأثر يستوجب إبقاء طلعت إبراهيم في منصبه.
وأوضح سليمان أن الدستور نص على عدم شغل أي مناصب هامة في الدولة أكثر من 4 سنوات وأن عبد المجيد محمود شغل منصبه أكثر من 6 سنوات مما يبطل عودته للمنصب مرة أخرى.
وبين سليمان أنه في حالة أن حكم المحكمة أصبح نهائيًا بعد الطعن لا يستطيع الرئيس تنفيذ القرار إلا بعد موافقة النائب العام الحالي بما يقتضيه له القانون.
ومن جانبه، قال محمد جمال حشمت، عضو مجلس الشورى عن الحرية والعدالة بالبحيرة، إن هناك العديد من الأسباب تمنع عبد المجيد محمود لعودته لمنصبه منها حصوله على رشوة من مؤسسة الأهرام، فضلا عن وجود موانع كثيرة لتعيينه مرة أخرى.
وأشار حشمت إلى أن طلعت إبراهيم محصن بعدة قرارات منها الاستفتاء على الدستور وقرار الرئيس مرسى، والمطالبة الشعبية بتعيينه وهو ما يبني بصحة تعيينه، وفي نفس الإطار قال أحمد عثمان، المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة بالدقهلية، إنه ليس هناك أعلى من الدستور الذى استفتى عليه الشعب فإرادة الشعب واختياره أقوى من أى أحكام.
وفي المقابل أكدت قوى المعارضة السياسية أن الحكم أعاد الأمور إلى طبيعتها وإلى مسارها الصحيح، وأكد عبد القادر هاشم، المحامى والمتحدث الرسمى لجبهة الإنقاذ بالإسماعيلية، أن ما يجرى من أحداث حالية على الساحة السياسية وخاصة قرار المحكمة ببطلان قرار تعيين النائب العام الحالي ينذر بدخول البلاد إلى مرحلة الحرب الأهلية بين فئات الشعب.
واعتبرت حركة 6 إبريل بالمنوفية أن الحكم أثبت فشل قرارات الرئاسة رغم أنها لا تريد المستشار عبد المجيد محمود نائبًا عامًا، ولكن كان يجب أن يتم عزله بطريقة قانونية صحيحة.
أما التيار الشعبى بالمنوفية فقد أكد أن الحكم صائب وصحيح ويجب على مؤسسة الرئاسة أن تحترم أحكام القضاء ولا تضرب بها عرضَ الحائط حتى لا تهدم دولة القانون، مشيرة إلى أن هذا نتاج طبيعى للقرارات المتضاربة من مؤسسة الرئاسة وغير المدروسة من الناحية القانونية.
وبدوره أبدى محمد بركات، المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل بالدقهلية، اعتراضه على الطريقة التي أتى بها المستشار طلعت نائبًا عامًا ليصبح تابعًا للإخوان المسلمين، مطالبًا بتنفيذ أحكام القضاء وتعيين نائب آخر جديد يرشحه المجلس الأعلى للقضاء.
وأشار أحمد خربوش، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة بالدقهلية، إلى أن تعيين النائب العام الحالي قرار خاطئ من البداية، رافضًا في نفس الوقت عودة عبد المجيد محمود مرة أخرى؛ لأنه مُعين من قبل نظام المخلوع مبارك.
وطالب خربوش بنائب عام مؤمن بمبادئ الثورة؛ لكي يتم تحقيق العدالة الثورية داعيًا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لاحترام القوانين وتنفيذ حكم المحكمة حتى لا تتحول مصر إلى غابة.
فيما ذكر هاني عبد الشافي، مقرر حزب الوفد بالدقهلية، أنه لا يمكن التعليق على أحكام القضاء ويجب احترامها وتنفيذها وتحقيق الطمأنينة للشعب واستعادة الثقة في القضاء.
وتابع حمدي قناوي، عضو مؤسس بحركة كفاية، أنه عندما يصبح لدينا نائبان فإننا نجني ثمار فشل الإخوان في إدارة البلاد على المستوى السياسي، كما أثبتوا فشلهم على المستوى الاقتصادي.
ومن جانبهم، طالب فقهاء القانون باحترام أحكام القضاء، مشددين على وجوب تنفيذها إعلاء لدولة القانون، فيما طالب البعض باجتماع عاجل لدراسة القرار وحيثياته وتداعياته على المحاكم والنيابات، والبعض الآخر يؤكد بقاء النائب العام الحالي بقوة القانون.
وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إن الحكم بعودة المستشار "عبد المجيد محمود" إلى منصبه، وبطلان قرار عزله، الذى صدر من محكمة الاستئناف واجب التنفيذ على أرض الواقع، ولابد من احترام القضاء وأحكامه، ومن لديه اعتراض على قرار المحكمة فلابد أن يتبع الإجراءات القانونية.
وأشار إمام إلى أن الحكم سارى النفاذ، لحين صدور حكم من محكمة النقض، كما طالب وزير العدل بتنفيذ الحكم، حتى لا يسهم عدم التنفيذ فى خنق الأنفاس الأخيرة لدولة القانون.
وشدد إمام على أنه نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد والفوضى التى تشهدها والتجرؤ على القانون، فإنه من العقل والحكمة يجب تنفيذ أحكام القضاء لإنقاذ ما تبقى من دولة القانون وإعلاء المصلحة العليا للبلاد.
ودعا المستشار مصطفى، أمين رئيس نادى قضاة أسوان، إلى عقد اجتماع عاجل على مستوى قضاة أسوان؛ لبحث تداعيات القرار والنظر فى دراسة حيثيات الحكم الصادر من استئناف القاهرة.
ورفض رئيس نادى قضاة أسوان التعليق على التداعيات المتوقعة لقرار بطلان تعيين النائب العام من حيث عودة الإضرابات للمحاكم والنيابات فى ظل قبول أو الاعتراض على القرار.
ومن جهته، قال المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام بمصر، إن المستشار طلعت عبد الله النائب العام الحالي باقٍ في منصبه بقوة الدستور الجديد. لافتا إلى أن الدستور الجديد ينص على أن النائب العام مدته 4 سنوات لفترة واحدة، وأن النائب العام السابق الذي عينه الرئيس السابق حسني مبارك أمضى أكثر من تلك الفترة.
وأبدى ياسين ارتياحًا لوجود الكثير من الثغرات التي يمكن الاستناد إليها لنقض هذا الحكم"، مشيرًا إلى أن "هيئة قضايا الدولة - محامي الحكومة - هي الجهة الوحيدة التي يمكنها الطعن على هذا الحكم".