ننشر نص شهادة الشيخ حافظ سلامة فى قضية قتل متظاهرى السويس

نشوب مشادات بين الأمن وأهالى الشهداء
استمعت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس إلى أقوال الشيخ حافظ سلامة في قضية قتل متظاهري السويس, المتهم فيها 14 ضباطًا ورجل أعمال وابنيه لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة25يناير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبري غلاب وأكرم فوزي وسكرتارية ريمون وليم ومحمد رشاد.
وقبل بدء جلسة المحاكمة نشبت مشادة كلامية كادت أن تتحول إلى تشابك بالأيدي بين أهالي الشهداء والأمن، حيث قام الأمن بتنظيم جلوس الحاضرين في قاعة المحاكمة وطلب من أحد أهالي الشهداء الرجوع من الصفوف الأمامية للجلوس في المقاعد الخلفية، مما جعله يشعر بالإهانة وثار باقي أهالي الشهداء والمدعيين بالحق المدني، معتبرين أن هذه معاملة سيئة لا تستحق أن توجه لأهالي السويس ورددوا قائلين "محدش يقدر يطردنا ولا يضربنا إحنا مش شويه ومحدش يمد إيده على حد من السويس".
وحاول الأمن تهدئة الموقف خاصة بعد أن وصلت المشادات بمقربة من منصة القضاء في الصف الأول الذي كان يجلس فيه الشيخ حافظ سلامة الذي كان يرتدي طربوشًا أحمر وبدلة رمادية اللون وتبدو عليه علامات الشيخوخة متكئًا على عكاز وذو لحية طويلة بيضاء فقام الأمن بتهدئة الموقف.
بدات وقائع الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين، والذي أكد أنه مستاء من تأخر انعقاد الجلسة وطلب نقل المحكمة إلى مكان آخر.
فرد القاضي: أنه بالفعل أرسل طلبًا إلى محكمة استئناف السويس لنقل المحاكمة في أكاديمية الشرطة، وأكد دفاع المتهمين أنه يتنازل عن سماع شهادة الشيخ حافظ سلامة، نظرًا لكونه رجل كبير في السن، وأنهم يكنون له كل احترام وتقدير, إلا أن المدعين بالحق المدني تمسكوا بسماعه، وأكدوا بأنه حاضر من الساعة التاسعة صباحًا، ويجب سماعه فثار دفاع المتهمين، وأكدوا بأن الشيخ حافظ سلامة حافظ للشهادة التي سيبديها أمام المحكمة، ولذلك يرفضون سماعه فثار الشيخ حافظ سلامة على هذه الإهانة قائلًا "أنا جئت إلى هنا بناءً على طلب المحكمة".
فرد القاضي: المحكمة لا نريد من أحد أن يجرح في أحد، وقامت بالنداء عليه لإبداء شهادته والتي جاءت كالآتي: "والله العظيم أشهد الحق أنا مدير مدارس بيت الإسلام في السويس ورئيس جمعية الهلال الإسلامية وأعتذر عن الجلسات السابقة لتواجدي بسوريا وقدم صورة للخبر منشورة على أحد المواقع وأكد أنه عاصر التاريخ".
واستكمل قائلًا: بسم الله الرحمن الرحيم أقول لمصر وللتاريخ استمع مني وخد أقوالي أنا بعثت إنذارًا لمبارك بالصوت والصورة يوم 21 يناير قبل الثورة، وأعطيته 48 ساعة وأرسلته الإنذار على مباحث أمن الدولة.
وأشار إلى أنه بدأت الثورة منذ يوم 21 يناير من السويس وأن المظاهرات بدأت يوم 25 يناير، وكانت سلمية وإنه نظرًا لسني وعدم تمكني من السير في الشوارع مع المتظاهرين، فتوجهت إلى مستشفى السويس للاطمئنان على المصابين الذين تلقوا طلقات في صدورهم وقلوبهم، واستقبلت العديد من المصابيين وكنت بقف بجوار الدكاترة وهم يقومون بإسعافهم وكانوا مصابين بعدة رصاصات وأغلبها في الصدر والعينين وقدم للمحكمة أسطوانة للمحكمة وورقة مدون بها ما يوجد بتلك الأسطوانة مدون عليها وجود ضباط أعلى القسم والمتهم قنديل يطلق النيران من بندقية آلية وكذا المتهم محمد عادل والمدعو وليد شهاب وعادل حجازي يطلقون النيران صوب المتظاهرين في شارع عبد الخالق ثروت, وصورة لتواجده في المشرحة وسط المصابين والدكاترة مسجل عليه الأحداث والمصابين في المستشفى.
وأضاف بأنه لم ير بنفسه الضباط وهم يطلقون الرصاص صوب المتظاهرين, ومجرد علمي بحدوث إصابات ذهبت مسرعًا إلى المشرحة ووجدت المستشفى ليس بها أي إمكانيات, وانتشرت إشاعة بأن المصابين الذين سيتم إدخالهم المستشفى سوف يقوم رجال مباحث أمن الدولة بالقبض عليهم, وأنه علم بوصول المصابين إلى مستشفى السويس العام يوم 25 يناير وقت المغربية، وكان في مسجد الشهداء وأخذتهم إلى مستشفى الدكتور محمد عدلي الخاصة، بسبب تلك الإشاعة وأجرى لهم عمليات استخراج طلقات ولم أحضر العملية ولكن بحوزتي طلقات الرصاص ولكني نسيت إحضار تلك الرصاصات وكانوا حوالي 15 مصابًا بخلاف الذين دخلوا مستشفى السويس العام، وكل يوم كنت سهران معاهم في المستشفى وبقوم بدفن من يتوفى منهم "مقدرش أنام وأولادي تعبانين".
وكانت الإصابات ناتجة من رصاص خرطوش وحي وعلمت من المصابين إنها ناتجة من سيارات مباحث شغب وهي سيارات مصفحة.
وأضاف أنه لم يشاهد أي اقتحام لقسم الشرطة ولا يصدق حدوث ذلك, وأنه لم يقم بتصوير الأحداث الموجودة على الأسطوانة التي قدمها للمحكمة وتوضح اعتداء الضباط على المتظاهرين وصعودهم فوق سطح القسم ولم يشاهدها ولكن قدمها له شخص يدعى "إبراهيم الرخاوي" أحد المصابين، ويمكن للمحكمة سماعه وأنه شاهدها قبل تقديمها للمحكمة على جهاز الكمبيوتر.
وأكد أن علاقته بكل المتهمين المتواجدين بالقفص علاقة طيبة وأبنائي ومن بينهم مدير الأمن الذي قابله في المشرحة، لأن أحد العمداء كان مانع خروج جثمان الشهيد غريب لدفنه لحين حضور مدير الأمن، ولما جاء قابلته ونفى لي قيامه بالمنع وجاء المتهم الثامن محمد عادل بسيارة الإسعاف وتم نقل الشهيد ولكن بعد أن جاءت لهم الأوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين قاموا بإطلاق النيران على المتظاهرين اعتقادًا بأن النظام السابق أنه يستطيع القضاء على شعب السويس.
حدثت مشادة كلامية بين دفاع المتهمين والشيخ حافظ سلامة، بسبب توجيه الدفاع سؤالًا للشيخ حافظ سلامة وهو: ما هو تاريخ ومكان وميعاد استشهاد أول 3 شهداء؟
فأجاب الشيخ حافظ بسخرية: كلامك غير معقول يا أخويا وهو أنا كنت معاهم
كانت النيابة العامة قد أحالت 14 ضباطًا ورجل أعمال وابنيه لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة25 يناير والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادي - مدير أمن السويس السابق -، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزي بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقي، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربي.