بلاغ للنائب العام يتهم "حمزاوى" بالتخابر مع جهات أجنبية

تقدم الدكتور حامد صديق ببلاغ للنائب العام ضد عمرو حمزاوى عضو قيادى ومؤسس فى جبهة الإنقاذ يتهمه فيه بالتخابر مع جهة أجنبية .
وأكد مقدم البلاغ الذى حمل رقم 842 لسنة 2013 بلاغات نائب عام أن المشكو فى حقه سبق له فى التحريض والتآمر والتخابر لقلب نظام الحكم وإسقاط شرعية الرئيس، ونظرا لمكانته العلمية والسياسية واتصالاته الخارجية يعتبر ركنا ركيزا فى محاولة تحقيق نظرية إفشال الدولة من خلال نشر الفوضى والفتنة، إذ يقوم بصفة شبه مستمرة بالتنقل بين الدول الأجنبية التى تسعى لإفشال المشروع الإسلامى ويقوم بدوره بكتابة التقارير ونقلها إلى الجهات المعنية فى هذه الدول والتى تقوم بدورها فى التخطيط والتدبير لإنجاح نظرية إفشال الدولة ووأد الثورات الشعبية ومنها الثورة المصرية.
وأضاف البلاغ أن المشكو فى حقه أثناء حضوره فى واشنطن وإلقائه محاضرة فى معهد كرنيجى بواشنطن وهو معهد تشكله مجموعة من المخابرات الأمريكية والعاملين معها تعمل على جمع المعلومات من خلال أصدقائها خاصة الإسرائيليين ومن بينهم إذ أدلى بمعلومات فى المحاضرة التى ألقاها كما تبين من بعضها من خلال ما نشر عنها فى بعض المواقع، وهو بفعله ذلك أفصح عن دوره المكلف به من قبل هذه الجهات إذ يعترف تفصيلا بالمؤامرة التى تحاك بمصر خاصة بعد الثورة وقرب استلام التيار الإسلامى الحكم ودوره وآخرين فى المؤامرة " إذ يقول الإسلاميون فى مصر أكثر من سبعين بالمئة لكننا نجحنا فى إرباكهم بالفوضى من خلال القضاء والإعلام وبالتحالف بين رجال الأعمال والأحزاب العلمانية نجحنا فى حل التأسيسية الأولى وحل البرلمان وإثارة الشارع الإسلامى".
وأوضح البلاغ أن المشكو فى حقه يعد شخصية محسوبة على التيار المعادى للمشروع الإسلامى والمنتمى إلى التيار العلمانى والساعى دائما فى جميع مواقفه السياسية بتغيير المنظومة الشعبية المبنية على التراث والعادات والتقاليد الإسلامية داعيا إلى التقاليد والعادات الغربية المخالفة للمبادئ والقيم الإسلامية.
وأخيرًا طالب فى نهاية البلاغ النائب العام باستماع المشكو فى حقه فى ما هو منسوب إليه أو الرد منه عما نشر بشأن زيارته إلى واشنطن ومحاضرته التى ألقاها فى معهد كرينجى بواشنطن بشأن ما قدمه من تقرير عن دوره فى إرباك النظام وتعطيل بناء مؤسسات الدولة وفيما هو منسوب إليه من اتهام من قبل الطالب بالتخابر والتآمر والتخطيط لقلب نظام الحكم وإسقاط الشرعية الدستورية وشرعية رئيس الجمهورية وتجنيد آخرين من قضاة وشخصيات إعلامية وسياسية ومالية، وسماع شهادته بشأن التخابر مع جهات أجنبية بهدف إسقاط المشروع الإسلامى والتآمر والتخطيط لقلب نظام الحكم.