بدأت نيابة الأموال العامة العليا، الاستماع إلى أقوال محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان، على سبيل الاستدلال في واقعة إهدار المال العام في تخصيص عقد شركة مدينتي التي يترأسها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى. يذكر أن نيابة الأموال العامة قد فتحت التحقيقات في واقعة اتهام كل من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بالإضرار بالمال العام بقيمة 5 مليارات جنيه نتيجة تقاعس المغربي عن دفع القيمة الحقيقية، لحصة الحكومة من الشقق والوحدات السكنية بمدينة مدينتي السكنية المملوكة لطلعت مصطفى. وكان المستشار مصطفى حسيني المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا، تسلم تقارير اللجان الفنية التي أكدت أن المغربي أهدر 5 مليارات جنيه من أموال الدولة، في عقد مدينتي.