تطورت المشادات تحت قبة قاعة انعقاد جلسة الشورى، اليوم، بعدما رفع عدد من أعضاء حزب الحرية والعدالة صورًا ل14 شخصية سياسية، مطالبين ببدء تحريك دعوى قضائية ضدهم باعتبارهم المتهمين في أحداث المقطم وإثارة الفوضى في البلاد. ورفض نواب الإخوان محاكاة حصار المحكمة الدستورية العليا, والاتحادية بما حدث أمام مقرهم بالمقطم، مؤكدين أنهم لا يتعرضون لأحد من خصومهم السياسيين. وصرخ نائب الحرية والعدالة، أمير بسام، في الجلسة العامة: نحن ذُبحنا أمس الأول ونُذبح, وكنا نستطيع أن نحسم الأمر, وأبينا أن نرد الاعتداء, لقد عادت قصة قابيل وهابيل ونحن من أسسنا معنى الثورة السلمية, والوقود الأساسي لثورة يناير وأصحاب المشروع المقاوم للاستبداد وأصحاب الفكر الوسطي. وأكد النائب أنه لا داع لتشكيل لجنة تقصي حقائق ولا غيره لأن مَن دعوا التظاهر هم المتهمون بإحراق المقرات, وطالب المجلس بدعوة النائب العام بتحريك الدعوى ضد ال 14 شخصية المشهورين والمذكورين على شبكة الإنترنت، ورفع النائب صفحة تحوي صورًا لقيادات جبهة الإنقاذ وعدد من السياسيين. جاء ذلك وسط اعتراضات من النواب الليبراليين وصرخات متبادلة من الطرفين، بعدما توسل رئيس المجلس من النواب بعدم ذكر أسماء الأشخاص ال14, فيما أصروا على رفع صورهم, وهو ما ندد به نواب الوفد وهاجموه.