الأشعل: أصبحنا صيدًا سهلًا بالخارج.. البرعى: الخارجية لا تهتم بالأمر طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان وزارة الخارجية، بالسماح لها بمتابعة التحقيقات فى مجموعة الحوادث التى تعرض لها المصريون بالخارج خلال الفترة الماضية إذا لزم الأمر، مطالبين الوزارة بضرورة إرسال مندوب لها لحضور التحقيقات، نظرًا لتكرار الحادثة بدون معرفة الأسباب، رافضين أى أساليب من شأنها انتهاك لحقوق الإنسان. وقال السفير عبد الله الأشعل أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن ما يتعرض له المواطنون المصريون بالخارج أمر غير طبيعى، وإن كان السبب الرئيسى لما يحدث لهم من انتهاكات يرجع فى الأساس إلى حالة الفوضى التى تعم البلاد والتى تجعل المصريين صيدًا سهلا فى أى مكان. وأشار إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان لن يسمح بانتهاك حقوق المصريين فى أى بلد مهما كان، مؤكدًا أن مقتل كمال محمد الذى لقى مصرعه فى شقته بالرياض أمر تكرر للمرة الثالثة، وهذا مرفوض تماما، وأن المصريين فى الخارج يعانون من مشكلات كثيرة أهمها إهمال وزارة الخارجية لمشاكلهم. وطالب الأشعل القنصلية المصرية بالتدخل وإرسال ممثل لها لمتابعة التحقيقات، كما صرح أيضا بأن المجلس القومى يدرس إرسال وفد من قياداته لمتابعة التحقيقات التى سوف تجرى فى هذا الحادث. وذكر نجاد البرعى الناشط الحقوقى، أن المصريين دائما ما يتعرضون لمشاكل فى الخارج، خاصة فى المملكة العربية السعودية، وقال أيضا إنه سواء أثبتت التحقيقات أن هذا الحادث متعمد أم لا، كان يجب على وزارة الخارجية والسفارة المصرية فى المملكة العربية أن تولى اهتماما أكبر بالأمر. كما أكد البرعى أيضا أنه على وزارة الخارجية إما أن تسحب المصريين من المملكة العربية ويعودوا إلى بلدهم، أو أن تتدخل بكل قوة وحسم لكى توفر حياة كريمة للمصريين هناك دون أن نسمع كل فترة عن إساءة معاملة المصريين. وأوضح أن المنظمات الحقوقية ناشدت السلطات المصرية كثيرا أن تتابع قضايا المصريين فى الخارج وأن تتدخل فى حالة إهانة أى مصرى أو الاعتداء عليه لكن دون فائدة، متهما وزارة الخارجية بأنها تعمل بنفس طريقة عملها فى حكم النظام السابق وأنها لم تتغير. وقال أيضا إن المصريين يعملون هناك بكل مهارة وجدية وأنهم لا يحصلون على الأموال دون مجهود فى المقابل، فإما أن يعاملوا بشكل لائق أو أن يعودوا إلى مصر. وفى سياق متصل، قال أحمد رزق عضو مركز ابن خلدون لحقوق الإنسان، إنه حتى الآن فى انتظار ما سوف تسفر عنه نتائج التحقيقات الخاصة بتلك الواقعة، موضحا أن المصريين فى الخارج، خاصة من يعملون فى المملكة العربية السعودية يعانون من إساءة معاملتهم، ومن إهمال الخارجية المصرية لمشكلاتهم. وأكد رزق أنه على الخارجية المصرية أن ترسل ممثلا عنها لمتابعة التحقيقات الخاصة بهذا الحادث، وإذا ثبت أنه حادث متعمد، فعلى السلطات المصرية التدخل بكل قوة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث فيم بعد، حتى لا يشعر المصريون فى الخارج أن دولتهم لا تدافع عن حقوقهم.