أكد عمرو فاروق القيادى بحزب الوسط، وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أن تشكيل لجنة الفتوى والاجتهاد الفقهي بالمجلس يكون اختصاصها دراسة مطابقة القوانين للشريعة ليست مكانها مجلس الشورى. وأضاف فاروق فى تصريح خاص إلى "المصريون" أن الأصلح أن يستمر مجلس الشورى في ما هو عليه الآن طبقا للدستور، فإذا حدث خلاف حول موضوعات، فإنها تحال إلى المحكمة الدستورية العليا ومنها إلى هيئة الأزهر الشريف. وتساءل فاروق: ماذا نفعل إذا كانت هذه اللجنة المختصة بالفتوى فى مجلس الشورى كلها من حزب سياسى واحد؟ قائلا إنها ستثير جدلا واسعا بين الأعضاء وسيتهمونها بأن قراراتها موجهة لخدمة مصلحة حزب أو فصيل سياسى معين.