تنظر الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، غدًا الاثنين الدعويين المقامتين من قبل زكى أحمد فراج وسامى السيد، نيابة عن العاملين بشركة الدلتا الصناعية إيديال، والتى تحمل أرقام 44767 لسنة 65 ق و16967 لسنة 66 ق والتى قام برفعها عبد الغفار مغاورى وكيلاً عن العاملين بالشركة والبالغ عددهم أكثر من 7 آلاف عامل بالشركة وفروعها بالمحافظات بعد أن قام النظام السابق ببيعها وخصخصتها وتشريد العاملين، حيث أشار محامى العاملين اليوم أمام المحكمة إلى أن الشركة بيعت لأحد رجال الأعمال بمبلغ 315 مليون جنيه فى حين تبلغ القيمة الفعلية أكثر من 20 مليار جنيه شاملة 4 مصانع الأجهزة الكهربائية ومعارض بالمحافظات وفروع الشركة موزعة على مستوى الجمهورية. وأضاف محامى العاملين أن الدعوى المرفوعة تطالب بعودة الشركة إلى القطاع العام التابع للدولة وإلغاء عقد البيع من الشركة إلى المستثمر المصرى. وأوضح محامى العاملين أنه تم تقديم كافة المستندات والأدلة التى تؤيد ما جاء فى عريضة الدعوى بتشريد آلاف العمال وإهدار المال العام الذى لا يحق التصرف فيه بالبيع أو خلافه ويعد مخالفًا للقانون. وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أجلت النظر فى الجلسة لإعداد تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى وتقديم المستندات والأوراق التى تقدمت بها الشركة ومحامى العاملين إلى هيئة المحكمة.