مصر صرفت نصف مليار لإستعادة الأموال والحصيلة صفر

خبير قانونى: يجب توثيق النفقات وعرضها على الرأى العام.. وعضو بالشورى: طرحنا هذه الإشكالية ونعمل على حلها
أثار الإعلامي أحمد المسلماني جدلًا واسعًا بعدما كشف في برنامجه "الطبعة الأولى" أن نفقات لجنة استرداد الأموال من الخارج بلغت نصف مليار جنيه كبدلات سفر، ولم تحقق أى نجاح ملموس حتى الآن، مشيرًا إلى أنها إذا استمرت ستعادل نفقاتها الأموال التي تسعى إلى استردادها.
وقال محمد فوزي الخبير القانوني إن ما تردد عن إنفاق اللجنة نصف مليار جنيه بدل سفر أمر قانوني، ولكن في حالة واحدة فقط وهى إذا علمنا المصادر التي أنفق فيها هذه المبلغ تحديدا، وبشرط أن تكون هذه المصادر عملت على نجاح اللجنة التي لم تحقق حتى الآن أى نجاح واضح.
وأشار فوزي إلى أن اللجنة تضم عددًا من الشخصيات العامة، لذلك يجب توثيق كل النفقات وكتابتها وعرضها على الرأى العام حتى يكون هناك نوع من الشفافية، مشيرًا إلى أن استرداد أموال من الخارج لا يتم إلا بسند قانوني يشمل حكما نهائيا ويكون المبلغ هو موضوع الاتهام.
وأشار إلى أن اسم اللجنة يجب أن يكون "لجنة تفاوض استرداد الأموال من الخارج"، لأن دورها الأساسى التفاوض مع رجال الأعمال بشأن استرداد الأموال أو نسبة منها مقابل السماح لهم بالرجوع إلى البلاد، مشيرًا إلى أن رحلات هذه اللجان يجب أن يكون بشكل منظم حتى لا ننفق المليارات مقابل لا شيء.
في السياق ذاته، قال المستشار ممدوح رمزي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، إن إهدار هذه اللجنة للأموال أمر محتمل لأنها تتنقل بين العواصم المختلفة منذ تاريخ اندلاع الثورة، مشيرًا إلى أن المجلس طرح هذه الإشكالية في وقت سابق، واقترح أن يتم التفاوض بين هذه اللجنة والجهات المودوع لديها الأموال اختصارا للوقت والأموال، مشيرًا إلى أن التفاوض والتصالح مع رموز النظام السابق سيضمن استرداد جزء من هذه الأموال، في حين أن عدم اتخاذ هذا النهج من شأنه أن يحرم الدولة من الحصول على أي مبالغ.
وأشار إلى أن المجلس رفض اقتراحا من اللجنة بتفويض مكاتب دولية مختصة بإعادة الأموال المهربة، مبررا ذلك بأنها ستخصم جزءا من الأموال المهربة عند إعادتها، مشيرًا إلى أن سبب الاعتراض أن هذه الأموال ملكية عامة ولا يمكن الاستغناء ولو عن جزء منها.