قال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جيمز كلابر إن التخفيضات التلقائية في الانفاق الحكومي تحد من قدرة جهاز الاستخبارات الأمريكي على التحذير مبكرا من التهديدات في الداخل والخارج. وأضاف أنها تحد أيضا من قدرة الولاياتالمتحدة على الكشف عن التهديدات والتعامل معها على مستوى العالم، بداية من المؤامرات الإرهابية وحتى الطموحات النووية لكوريا الشمالية وإيران. جاء ذلك في شهادة كلابر اليوم أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ لبحث التهديدات العالمية، والتي أشار فيها إلى أن التخفيضات التلقائية في ميزانية الاستخبارات تمثل أمرا مهينا لهذا الجهاز الحيوي. وقال كلابر مخاطبا أعضاء اللجنة: "اسمحوا لي أن أكون صريحا معكم ومع الشعب الأمريكي.. التخفيضات التلقائية في ميزانية الاستخبارات تحد من جميع أنشطة ومهام الاستخبارات، ولا تضع في اعتبارها تداعيات ذلك على مهمتنا". وأضاف كلابر: "سيتعين على وكالات الاستخبارات عمل الأقل بما لديها من تمويل أقل". وقال: "سوف نقلل عدد الأفراد والعمليات الفنية وعمليات المكافحة المضادة، مما سيقلل من فرص جمع المعلومات وزيادة خطر المفاجأة الاستراتيجية نتيجة التعرض للهجوم". وأعطى مدير الاستخبارات الوطنية مثالا على ذلك، فقال إن جهود مكافحة الهجمات الالكترونية ستتأثر، مشيرا إلى أن هذا مجال في حاجة إلى التقدم فيه عن تكنولوجيا الخصوم للحفاظ القدرة على التعامل معهم بشكل سريع، فضلا عن توفير القدرة على التنبؤ من الهجمات الالكترونية المحتملة ضد الولاياتالمتحدة والتحذير منها. وقال كلابر إن الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 أظهرت أن النتائج المترتبة على عدم كفاية قدرات الاستخبارات كانت خطأ، مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدة تغامر بتكرارها. وقال: "لقد رأيت هذا الفيلم من قبل لسوء الحظ.. وإذا لم نكن حريصين، فإننا نخاطر بالدخول في دوامة مؤذية أخرى". وقال كلابر إن توقيت التخفيضات في الميزانية الشاملة لا يمكن أن يضرب في وقت أسوأ من الوقت الحالي بالنسبة لوكالات الاستخبارات. وأضاف: "على مدى عملي في الاستخبارات الذي استمر 50 عاما، فإنني لا أتذكر أننا واجهنا مجموعة أكثر تنوعا من التهديدات والأزمات والتحديات في جميع أنحاء العالم.. وبالنسبة لي، فإن هذا يجعل التخفيضات التلقائية غير مناسبة أكثر وأكثر". وحث مدير الاستخبارات الوطنية الكونجرس على إعطاء مرونة لمجتمع الاستخبارات في تنفيذ التخفيضات في الميزانية للحد من تأثيرها على الأمن القومي. وقد أيد طلب كلابر أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ. وقال السيناتور الجمهوري ساكسبي تشامبليس: "نتعهد بالقيام بكل ما في وسعنا لضمان توفير الموارد للسماح لك بمواصلة القيام بما طلب منك القيام به كل يوم". ومن جانبها، قالت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الديمقراطية ديان فينشتاين، إنها ستضغط على مجلس الشيوخ للموافقة على قدر أكبر من المرونة في ميزانية وكالات الاستخبارات.