التقى لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسى، مساء اليوم الثلاثاء، وللمرة الأولى مع الممثلين الخاصين لفرنسا المكلفين بتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية مع بعض الشركاء الأساسيين. وقامت السلطات الفرنسية بتكليف هذه الشخصيات من اجل العمل بتعاون وثيق مع السفراء ووزارة الشئون الخارجية وكل دوائر الدولة بهدف تعبئة الجهات الفاعلة العامة والخاصة لصالح تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية، على أن تتضمن مهمة هذه الشخصيات تطوير العلاقات الاقتصادية مع كل من الصين، وروسيا، والمكسيك، والهند، والجزائر، والإمارات العربية المتحدة، واليابان، إلى جانب التفكير فى التحديات المرتبطة بظروف استضافة المستثمرين وأرباب العمل الأجانب في فرنسا. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أدرجت قبل عدة أشهر الدبلوماسية الاقتصادية على قائمة أولوياتها، وأكدت أن الانتعاش الاقتصادي يمثل أولوية لفرنسا، ويقتضي تحقيقه العمل على المستوى الدولي. وتعتبر فرنسا الدبلوماسية الاقتصادية عاملا أساسيا من عوامل النفوذ والنمو، وبالتالى فإن وزارة الشئون الخارجية تؤدي دورا حاسما في تحقيق ذلك لتحقيق الهدفين المكملين التاليين: "دعم المنشآت الفرنسية في الأسواق الخارجية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تستحدث الوظائف في البلاد"، ويمثل ترويج المصالح الاقتصادية إحدى مهمات وزارة الشئون الخارجية الفرنسية، سواء على صعيد الإدارة المركزية للوزارة أو على صعيد شبكة سفاراتها فى الخارج.