القوى الإسلامية تنضم للمعارضة وتطالب برحيل الحكومة

"النور": إقالة الحكومة مطلب شعبى.. و"البناء والتنمية": الاحتقان السياسى يستلزم إقالة قنديل.. و"الحرية والعدالة" يقترح تشكيل حكومة برئاسة مرسى
دخلت مؤسسة الرئاسة فى مأزق جديد بسبب إصرارها على استمرار حكومة الدكتور هشام قنديل، على الرغم من وجود موجه كبيرة من الانتقاد من جانب كل القوى السياسية خاصة مع تهديدات أعضاء الشورى بالتصعيد لتنفيذ هذا المطلب بينما يرى حزب الحرية والعدالة أن الرئيس قد يضطر لتغيير الحكومة وإعادة تشكيل حكومة جديدة تحت رئاسته.
وقال الدكتور خالد الشريف المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إنه لا مبرر من البقاء على حكومة هشام قنديل بعد تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى خاصة مع وجود حالة من الاحتقان المتزايد فى الشارع المصرى، مشيرًا إلى أن إقالة الحكومة أصبحت من الحلول العاجلة لتهدئة الوضع وأن يكون هناك تشكيل حكومة موازية تكنوقراطية تتولى المهام وتكون مهمتها الأولى حل المشكلة الأمنية والاقتصادية.
وشدد الشريف، على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة بعيدة كل البعد عن المحاصصة الحزبية وعن التيارات السياسية خاصة عن جماعه الأخوان المسلمين وعن جبهة الإنقاذ الوطني، مشيرًا إلى أن سر تبنى الجماعة الإسلامية لهذه الحكومة كان لضيق الوقت لحين إجراء الانتخابات البرلمانية.
وطالب الشريف، مؤسسة الرئاسة أن تتفهم خطورة الوضع الحالى وما آلت إليه الأحداث الأمنية والتى تتطلب ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من رجال العادلى وتطبيق القانون على المخربين، مؤكدًا أن الثورة المضادة تضخمت وأصبحت أكثر خطرًا على الثورة المصرية الأصيلة.
فيما توقع ممدوح رمزى عضو مجلس الشورى والناشط القبطى، أن يستجيب الرئيس للمطالب الشعبية والشورى بتغيير الحكومة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من أعضاء الشورى يرون أن الحكومة فاشلة، وأنه لابد أن تتغير لأنها لا تستطيع القيام بدورها فى الشارع، مشيرًا إلى وجود أزمة بالفعل بسبب الحديث عن غياب دور الرقابة على الحكومة من خلال الشورى ولكن لابد أن يقوم الشورى على أرض الواقع بتلبية مطالب المواطنين والتى تتوجه حاليا لإقالة الحكومة.
وقال رمزى إن الرئيس أصبح فى معاناة بسبب توحد القوى السياسية بشأن تغيير الحكومة كما أن هناك عددًا من أعضاء الشورى قد يتجهون للتصعيد من أجل تنفيذ مطلبهم بإقالة الحكومة وتشكل أخرى تكنوقراط.
بينما أوضح ياسر عبد التواب عضو حزب النور أن الشورى نزع منه سابقا سلطة الرقابة على الحكومة ومن ثم لا يمكن للشورى إقالة الحكومة وأن ما حدث هو مجرد رغبات لبعض النواب فى تغييرها، معتبرًا أن تغيير الحكومة ليس حلا حقيقيًا للأزمة وإنما الحل هو تطبيق القانون ومحاولة الخروج من الأزمة من خلال إعادة هيكلة وزارة الداخلية.
وقال جمعه مرعى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن الضغط المستمر من بعض القوى السياسية ومن ضمنها مجلس الشورى قد يؤدى بكل تأكيد إلى إصدار الرئيس قرار بإعادة تشكيل الحكومة أو إحداث تغيير فيها، موضحًا أن الرئيس لا يرى أى جدوى من تغيير الحكومة، مشيرًا إلى أنها حكومة تسيير أعمال.