قام مجهولون بالهجوم على اعتصام صحفيي الدستور مساء أمس السبت واعتدوا على الصحفيين المعتصمين بمقر الجريدة منذ 8 أيام. وألقى المجهولون الحجارة وزجاجات المياه الغازية على واجهة الجريدة، مما أدى إلى تهشم الباب الزجاجي للجريدة وفروا هاربين. وعلى الفور توجه الصحفيون المعتصمون إلى قسم شرطة الدقي لإثبات الهجوم وتحرير محضر بالواقعة رقم "68 أحوال" لإثبات عدم مسئوليتهم عما حدث، لا سيما بسبب تلقيهم تهديدات بفض اعتصامهم بالقوة مرارًا. يذكر أن المستشار القانوني للجريدة حرر محضرًا في قسم الدقي منذ يومين اتهم فيه المعتصمين بتحطيم الواجهة الزجاجية وإتلاف محتويات الجريدة، وهو ما ثبت كذبه من تحقيقات النيابة. وطالب معتصمو الدستور الأجهزة الأمنية بحماية اعتصامهم نظرًا لتلقيهم تهديدات متكررة بفضه بالقوة. وقد فوجئ معتصمو جريدة الدستور اليوم بقيام أمن المؤسسة بمنع المعتصمين من دخول دورات المياه وقطع المياه والأنوار عنهم علمًا بأن بعض المشاركين فى الاعتصام زميلات والبعض الآخر "مرضى بالسكر أو مصاب بمتاعب فى الكلى"، فضلاً عن التهديد بكسر أجهزة الكمبيوتر المحمولة التى بحوزة المعتصمين "اللاب توب" فى حالة العمل عليها، مؤكدين بأنهم ينفذون تعليمات رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة المؤسسة. ومن ناحية أخرى، استمعت نيابة الدقي إلى أقوال صحفيي الدستور المعتصمين في بلاغهم المقدم إلى النائب العام رقم (3962 لسنة 2013 عرائض النائب العام) ضد رئيس مجلس الإدارة رضا إدوارد، والذي اتهموه فيه بسبهم وإهانتهم واصطحاب 15 "بودي جارد" لفض الاعتصام بالقوة وطرد المعتصمين من الجريدة نظرًا لمطالبتهم الإدارة بعدم التدخل في السياسة التحريرية وتعيين المحررين الذين مر على فترة عملهم عام. وقدم الصحفيون للنيابة العامة تسجيلاً صوتيًا ل"رضا إدوارد" يثبت اتهامهم له بالسب والتهديد بفض الاعتصام بالقوة وادعاء أن طاقم الحراسة الخاص به هو الفرقة 17 الخاصة بحماية المشير. وأثبت المعتصمون أن البلاغات المقدمة من الإدارة ضدهم مجرد شكاوي كيدية وليست صحيحة، مطالبين النيابة العامة بحماية اعتصامهم الذين أكدوا أنه سيظل مستمرًا مهما طالت المدة حتى تحقيق مطالبهم، وأكدوا في أقوالهم أمام النيابة أنهم سيلجأون إلى الإضراب تمامًا عن العمل على الوجه الذي يكفله القانون. ومن المقرر أن تستدعي النيابة العامة رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدستور للصحافة والنشر والتوزيع للاستماع إلى أقواله في التهم المنسوبة إليه من صحفيي الدستور المعتصمين وأخذ تعهدات عليه بعدم التعرض للمعتصمين طوال فترة اعتصامهم، وتمكينهم من الاعتصام بمقر عملهم دون مضايقات. وفى نفس الصدد، جددت منظمة شباب الجبهة تضامنها الكامل مع الصحفيين المعتصمين. وصرح أحمد المقدامى، المتحدث الرسمي باسم المنظمة، بأن المنظمة قد شعرت بالاستياء من المستوى المتدنى الذى وصل إليه مجلس إدارة صحفية الدستور وما قام به مجلس الإدارةمن غلق المسجد حيث إن دار العبادة لا دخل لها بأى نوع من أنواع المشكلات التى تحدث فيها للجميع. ونددت المنظمة بالبيانات المغلوطة التى يطلقها مجلس الإدارة فى محاولة للهروب من موقفه الضعيف. وشدد المقدامى فى بيانه على ضرورة استجابة مجلس الإدارة لمطالب المعتصمين فورًا.