خبراء يضعون روشتة لحفظ الأمن فى بورسعيد بعد صدور الحكم

تعتمد على تطبيق القانون بحزم وتكثيف التواجد الأمنى وحماية المقرات
شدد أمنيون على ضرورة تطبيق القانون لمواجهة البلطجة ومثيري الشغب، مؤكدين أن وزارة الداخلية لن تسقط ولن تسمح أي جهة باقتحامها، وطالبوا المواطنين بمساعدة الداخلية في احتواء الأزمة الراهنة.
وقال اللواء نشأت الهلالي مساعد وزير الداخلية الأسبق إن الأوضاع التي تشهدها البلاد هي نتيجة إقحام الشرطة في السياسة وتنحيها عن مهمتها الأساسية في حفظ الأمن في الشارع المصري، مؤكدا أن الأمور خرجت عن السيطرة، خاصة بعد الأحداث التي تشهدها بور سعيد وما يقوم به ألتراس أهلاوي.
وطالب الهلالي بتطبيق القانون بكل حزم على مثيري الشغب، مشددًا على ضرورة مواجهة الانفلات الأمني بشتى الطرق، وإبعاد الداخلية عن الصراعات السياسية والقيام بدورها.
وعن اقتحام الداخلية قال الهلالي إن الداخلية قادرة على أن تحمي مقرها بموجب القانون الذي يعطيها الحق في إطلاق الرصاص على المخربين ولا يمكن أن تخلي مقرها بسب تهديدات من أي جهة.
في السياق ذاته، قال اللواء طلعت مسلم – الخبير العسكري – إن الحكم القضائي الذي صدر ضد متهمي مذبحة بورسعيد يعد حكما متوازنا رغم وجود ثغرات غير مرضية يمكن الطعن عليها، إلا أن القضاة أصدروه بإجماع، وأضاف أن هناك أشخاصا أثارت الشغب في بورسعيد لمصالحها الشخصية لتعم الفوضى، والدخول في دهاليز أعمال العنف لتمضي بالدولة نحو الارتباك والتراجع الاقتصادي والسياسي والأمني.
وشدد على أن بورسعيد والقاهرة تم تأمينهما بشكل جيد، إلا أن المشاغبين تمكنوا من حرق منشآت غير متوقع الاعتداء عليها من الداخل، متوقعًا صرف رشاوى لبعض العاملين داخل النادي الأهلي لبعض العاملين أو قيام أهالي المتهمين بأعمال الشغب ضد المؤسسات.
وقال اللواء جمال أبو ذكري الخبير الأمني إن هناك حالة من القلق والترقب بسبب حكم بورسعيد الذي لم يرض أيا من الطرفين، مشيرا إلى أن الوضع لا يحتمل أي تذبذب في أداء الشرطة وأن تتعامل بكل قوة تجاه المخربين، مشيرًا إلى أن حريق نادي الشرطة والمطالبة بإعدام المشير أمر مرفوض، وقال: "عايزين إيه بعد إعدام 21 واحد".
وعن اقتحام الألتراس لوزارة الداخلية، قال أبو ذكري إن الداخلية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العبث، مشيرًا إلى أن هناك خطوطا حمراء لن تسمح الداخلية بتجاوزها.