حركات ثورية تمهد للفوضى فى "القاهرة" بحماية الألتراس

الداخلية تكشف خطتها لتأمين "بورسعيد"
قطع الطرق ومسيرات للتحرير وشلل بالعاصمة.. وخبراء أمنيون: الشرطة تلقت أوامر بإطلاق الرصاص على المخربين
كشف مصدر مطلع، أن عددًا من الحركات الثورية اجتمع سرًا بأعضاء مجموعة ألتراس أهلاوى، لوضع خطة لمحاصرة بعض الأماكن التابعة لوزارة الداخلية أثناء النطق بالحكم فى قضية استاد بورسعيد يوم السبت، مشيرًا إلى أن الخطة تقوم على محاصرة وزارة الداخلية ومقر الأمن الوطنى بمدينة نصر ولاظوغلى.
وأوضح المصدر، أن الاجتماع حضره حركة 6 إبريل والجبهة الديمقراطية وألتراس ثورجى، مشيرًا إلى أن الخطة بدأت بالفعل بمحاصرة منزلى وزير الداخلية الأسبق والحالى احتجاجًا على العنف الذى تمارسه قوات الشرطة تجاه المتظاهرين فى مدينتى بورسعيد والمنصورة، وللمطالبة بالكشف عن مكان عضو حركة 6 إبريل المختطف "خالد العقاد".
وأشار المصدر، إلى أنه تم الاتفاق فى الاجتماع على الضغط بكل الوسائل والتهديد بالفوضى ووقف وسائل المواصلات، بالإضافة إلى عدة مسيرات ستنطلق إلى ميدان التحرير ووزارة الداخلية وعدة أماكن أخري.
فى المقابل أكد محمود جوهر الخبير الأمنى، أن القوات المسلحة هى المسئولة عن عملية تأمين كل المنشآت الشرطية والحكومية بمحافظة بورسعيد تحسبًا لأعمال العنف والشغب والتخريب المتوقع حدوثها قبل المحاكمة من الألتراس وأهالى الشهداء كنوع من الضغط لإصدار الحكم لصالحهم.
وأشار إلى أن جهاز الشرطة تلقى أوامر من الداخلية باتباع إجراءات أمنية مكثفة تحسبًا لاستهداف الألتراس لمعظم المنشآت الشرطية والحكومية والمساكن والشوارع المحيطة بالأكاديمية.
وناشد جوهر، عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، بضرورة مشاركة القوات المسلحة لتأمين محافظة بورسعيد قبل وأثناء صدور الحكم فى تلك القضية، نظراً لأن الشرطة مستهدفة نتيجة الأحداث الأخيرة التى تشهدها البلاد من الفوضى والعصيان المدنى مما أدى لاعتداء الألتراس على منزل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق وعلى مديرية الأمن ببورسعيد وعلى جهاز الأمن الوطني.
وقال اللواء مصطفى إسماعيل الخبير الأمنى، إن استكمال محاكمة استاد بورسعيد تحتاج إلى خطة محكمة لعدم تكرار سيناريو 26 يناير الماضي، بحيث يتم تزويد قوات الشرطة فى محيط المناطق الحيوية ببورسعيد مثل الخط الملاحى لقناة السويس، وتكثيف الدوريات فى الشارع البورسعيدى قبل وأثناء حكم المحكمة.
وأضاف أن الكثير يريد أن يستخدم هذا اليوم لتأجيج الوضع الأمنى وإثارة الفوضى والبلبة أكثر من الوضع الحالي، موضحًا أنه يجب الاستعانة بعدد كبير من قوات الشرطة لأن المحاكمة جزء منها خاص بمحاكمة مسئولين بوزارة الداخلية وهناك متربصون بهم هذه الفترة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يكون هناك اجتماع خاص قبل هذه المحاكمة لوضع النقط على الحروف.
ومن جانبه قال جمال أبو ذكرى خبير أمنى، أن تأمين محاكمة بورسعيد يتم بالتنسيق بين وزارتى الداخلية والدفاع لتأمين المنشآت الشرطية ومبانى قناة السويس والميناء تحسبًا لوقف حركة الملاحة لأنه من المتوقع أن تزداد الأحداث احتقانًا ولهيبًا فى محافظتى بورسعيد والقاهرة بعد صدور الحكم.
وقال : "أفراد الشرطة تلقوا أوامر من وزارة الداخلية بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين المثيرين للعنف والتخريب".
وأوضح أبو ذكرى، أن انتقام الثائرين والفوضويين من النظام والأجهزة الرقابية وأمن الدولة القومى يتمثل فى الاعتداء على المنشآت الحكومية يزيد حالة الاحتقان مما يدفع الشرطة لاستعمال القوة والحدة مع المتظاهرين غير السلميين والمخربين والتصدى لهم كرد فعل طبيعى لتلك الأوضاع المتردية.