كشف اللواء طلعت مسلم – خبير عسكري – أن هناك مبادرة لحل الأزمة ما بين قوات الداخلية والنظام، يترأسها قيادات بالقوات المسلحة للتوصل لحلول فعلية لعودة قوات الشرطة بأداء دورها في أقسام الشرطة ومديريات الأمن وحماية المواطن داخل البلاد. ونوه مسلم إلى أن ما يحدث من فوضى تعم أرجاء الجمهورية ليست بداية ثورة ثانية، لأنه ليس هناك ثورة أولى حقيقية، حيث إن الثورات ينتج عنها تحقيق أهداف وتغييرات جذرية في كافة مناحي الدولة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك لم يتحقق. وأوضح أن دور القوات المسلحة يتمثل في حماية حدود البلاد وتوفير الأمني القومي، بالإضافة للاستعداد الدائم لحالات الحرب، ولكن بقيام القوات المسلحة بدور الشرطة بات هناك خلل في قيام الجيش بدوره المنوط به لمحاولة احتواء الفوضى في محافظة بورسعيد. وأضاف الخبير العسكري أنه إن لم يتم السيطرة على الفوضى التي انتشرت بمحافظة بورسعيد ستتخذ محافظات القناة وباقي محافظات الجمهورية محافظة بورسعيد أسوة في الفوضى، لذا لابد من سرعة معالجة تخاذل قوات الأمن عن أداء دورها. في السياق ذاته، أكد محمود سيد قطري - الخبير الأمنى - أن الجيش المصرى غير طامع فى السلطة، وأن ما يقال على لسان البعض بأن الجيش بنزوله أرض بور سعيد بداية لتوسيع فرض سلطة الجيش على باقى المحافظات مخطئ، لأن الجيش المصري معد منذ أيام النظام البائد بطريقة لا تسمح بعمل انقلابات عسكرية قائلا إن "زمن الانقلابات العسكرية انتهى". وأوضح أن نزول الجيش للتأمين وفرض الأمن فى بور سعيد من باب الواجب الوطني، لأن الشرطة أصبحت فى موقف الخصومة مع الشعب البورسعيدي وانسحاب الشرطة فى هذا الوقت هو حالة استثنائية حتى إزالة الاحتقان الموجود بين الشرطة والشعب فى بورسعيد. وتابع قطري أن نزول الجيش فى بورسعيد هو قرار رئاسى وليس عسكريا، مؤكدا أن الجيش المصرى تابع للرئيس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولن يقبل الشعب انقلابا عسكريا مهما تدهور الوضع على الساحة السياسية. وقال قطري إن سبب الاحتقان الموجود الآن بين الشرطة والشعب فى مختلف محافظات مصر هو وزير الداخلية الحالى محمد إبراهيم الذى عجز على فرض الأمن وزيادة الاحتقان بين الشرطة والشعب، حتى أصبح الناس فى الشوارع تنظر إلى رجل الشرطة على أنه عدو وليست أمنا للمواطن. وأكد حسن المرسى - عضو مجلس الشورى عن الحرية والعدالة عن محافظة بورسعيد، أن الجيش والشرطة أجهزة أمنية الهدف منها حماية الدولة فى الداخل والخارج، وفى الداخل تقوم الشرطة بحماية أمن المواطن، ولكن هذه الفترة تمر الداخلية بوعكة صحية تستدعى تدخل الجيش لمساندتها والوقوف بجانبها لحين المعافاة. وأضاف المرسى أن من حق الحكومة أن تستفيد بالأجهزة الأمنية للدولة بما يخدم أمن الوطن والمواطنين وأن الجيش فى حالة استعداد دائم للاستجابة لمؤسسة الرئاسة بحماية الأمن فى أى مكان فى الداخل والخارج، مؤكدا أن الرئيس يستدعى الجيش فى أوقات محددة لإنجاز مهام محددة فى الداخل وبعدها يعود إلى سكناته لحماية الوطن من الخارج.