الجيش يرفض طلب مرسي بمواجهة المتظاهرين

سيف اليزل: قدرة "الإخوان" على الحشد تصعب من حدوثه
فؤاد علام: الانتهاكات المتتالية من "مرسى" تؤدى إلى إنهيار الدولة
متولي: الجيش ينحاز إلى "مرسى" كونه رئيسا منتخب
مصدر عسكرى: رفضنا نزول الشارع والتصدى للمتظاهرين.. وننحاز للشعب
مظلوم: الحرب الأهلية والصراعات الداخلية تستدعى نزول الجيش
الشعب صاحب الكلمة، هو من يحدد متى يوافق على الانقلاب العسكري ومتى يرفضه، لا يوجد انقلاب بطلب من حزب أو قوى سياسية، فالشعب صاحب هذا القرار، هذا ما أكده خبراء عسكريون..
يقول اللواء سامح سيف اليزل - الخبير العسكري، إن فكرة الانقلاب العسكري ستطرح من قبل الجيش فى حالتين: إراقة دماء المواطنين، وتهديد البلاد من قبل أي فصيل يؤدي لإنهيار الدولة.
وأوضح أن الإنقلاب العسكرى لن يكون إلا إذا جاء عبر مطالب من الشعب، وليس من مجموعات فردية أو أى فصيل من القوى السياسية، سواء كانت أحزاب أو غيرها، مضيفا أن وجود جماعة الإخوان المسلمين، القادرة على الحشد لإضفاء الشرعية على قرارتهم، هو ما يصعب فكرة الانقلاب، الذى لن يأتى سوى بسعى الشعب إلى ذلك.
وأكد الخبير العسكري أن تصرفات وقرارت الرئيس مرسى، هى السبب الحقيقى فى دعوة بعض القوى ومجموعات من الشعب، إلى الانقلاب العسكرى، بالإضافة إلى أن الخلفية التى تمتلكها تلك القوى عن "الإخوان" أنهم يريدون السيطرة و"أخونة" الدولة، وهو ما يضر بفكرة مدنية الدولة، والديمقراطية، وتحقيق أهداف الثورة.
وحذر سيف اليزل من الانتهاكات المتتالية من رأس السلطة التنفيدية، والتى تنذر بفوضي وصراع بين السلطات، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى انقلاب لحماية الدولة.
وأكد اللواء فؤاد علام - الخبير الأمنى، أن الشك الملازم لأفراد الشعب لنوايا الإخوان بأنهم يريدون السيطرة، طرح فكرة الانقلاب العسكرى وأكسبها بعض القبول، بالرغم من أخطاء المجلس العسكرى فى إدارة البلاد، إلا أنه ما زال يمثل الحل الأمثل لأمن البلاد والشعب من طمع وغدر "الإخوان"، حسب وصفه.
وحذر علام الرئيس مرسى من أنه فى حالة عدم عزل نفسه عن جماعة الإخوان، والتأني فى قرارته، والعمل لمصلحة البلاد دون فصيل بعينه، بالتأكيد ستصل البلاد إلى الهاوية، ولن يتمكن الرئيس من البقاء فى منصبه بسبب معارضة الشعب له، موضحا أن الفرصة ما زالت سانحة أمامه، لحل مشكلاته مع القوى السياسية المختلفة، والسلطة القضائية.
وقال "علام" إن هناك مخاوف من البعض من كلمة "انقلاب" لاعتقادهم بأن وصول العسكر إلى الحكم لن يكون إلا لتحقيق طموحات وأطماع شخصية، موضحا أن الانقلاب العسكرى يختلف لو جاء بعد الثورة، فمعناه الانحياز الكامل للشعب، وهو ما أعلنه الجيش أكثر من مرة، مضيفا أن الانقلاب فى هذه اللحظات لحماية الوطن والشعب من انهيار يؤدى إلى اللاعودة.
من جانبه أكد اللواء محمود متولى - الخبير العسكرى والاستراتيجى، أن القوات المسلحة تؤيد المطالب الشرعية للشعب، ولن تنحاز لأية فئة سوى الشعب والشرعية، وسوف تتصدى لأية تعديات على المنشآت الهامة والحيوية، موضحًا أن استمرار الوضع الحالي في الشارع يؤثر على الأمن القومي.
وكشف "متولى" أن هناك خطوط حمراء يتدخل الجيش بعدها، وهى كل ما يمس أمن الوطن والمواطنين، من منشآت ومرافق عامة وخاصة وأفراد الشعب، واستمرار عمليات التخريب والعنف، وفى حالة عجز الشرطة عن القيام بدورها، وتراجعها عن حماية الأمن الداخلى.
ولفت إلى أن مرسي لم يفقد شرعيته حتى الآن كونه رئيسا منتخبًا أتى عن طريق الصندوق، ويؤيده أكثر من 50% من الشعب، مؤكدا أن الفوضى الحالية مقصودة، معللا ذلك أن المتظاهر السلمي لا يلقي بالحجارة والمولوتوف على المنشآت العامة.
وقال "متولى" إن الجيش الذى تكفل بحماية البلاد وقيادتها حتى صندوق الانتخابات، ووصول رئيس منتخب من الشعب لن يفرط فى أمنها، ويتعرض للنظام أو الشعب، ولكنه سيتصدى لأية محاولة تؤدى إلى انهيار البلاد.
وطالب النظام القائم بحل مشاكل المواطنين، واستخدام آلة الإعلام في التوعية، والاستفادة من مراكز إدارة الأزمات الموجودة بالقوات المسلحة ومجلس الوزراء، حيث إنها قادرة على اقتراح وإيجاد حلول جادة للأزمات التي تمر بها البلاد.
وبرر متولي ظهور فكرة الانقلاب العسكرى قائلا: "إن المتظاهرين الموجودين في الشارع ينقسمون إلى مواطنين يأملون في حياة كريمة ومستقبل أفضل، وهو ما لم يحدث منذ تولى مرسي الحكم، الأمر الذي دفعهم إلى التظاهر من أجل التعبير عن عدم رضاهم على الوضع الحالى، موضحا أن هناك مندسين في صفوفهم ليغيروا أسلوب التظاهر من السلمية للعنف..
أما الفئة الثانية فهم "أشخاص مفرطون في العنف سواء بلطجية أو خارجين عن القانون، يسوقهم بعض المنتفعين لزعزعة أمن واستقرار البلاد"، والثالثة "مواطنون انساقوا وراء الأحداث".
وأكد اللواء طلعت أبو مسلم - الخبير الاستراتيجي، أن القوات المسلحة لن تتدخل في السياسة مرة أخرى لأنها غير مستعدة، موضحًا أن الجيش عبر عن موقفه في البيان الذي أصدره عن عدم انحيازه لأي طرف، مضيفا أن الموقف الحالي يمثل تهديدًا حقيقيًا لأمن مصر وتماسك الدولة، واستمراره دون معالجة من كل الأطراف يؤدي إلى عواقب تؤثر على ثبات واستقرار الوطن.
وقال مصدر عسكري ل "المشهد": إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال اجتماعه الأخير مع رئيس الجمهورية، رفض تمامًا النزول أو التصدي لمظاهرات الشباب السلمية، موضحا أنه فى حالة نزول القوات المسلحة مرة أخرى ستنحاز إلى الشعب.
وأوضح المصدر أن نزول الجيش لمدن القناة بهدف حماية الأهداف الحيوية والاستراتيجية بالدولة، وعلى رأسها "قناة السويس"، مضيفًا أن القناة أحد الأسباب الرئيسية لانتشار قوات الجيش في تلك المدن التي هزتها أعمال عنف، بالإضافة لإحباط محاولات المجموعة المسلحة اقتحام سجن بورسعيد، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تنزل الشارع مرة أخرى إلا إذا أدركت أن البلاد في انهيار كامل، وعجزت الشرطة عن القيام بدورها.
وقال اللواء حسام سويلم - الخبير الاستراتيجي -:إن الرئيس مرسي وحكومته برئاسة الدكتور هشام قنديل تضرب بمطالب المتظاهرين عرض الحائط، موضحا أن الثورة لن تهدأ قبل تنفيذ مطالب جبهة الإنقاذ الوطني والشباب والليبرالين وجميع أطياف المجتمع.
وأكد سويلم أن المجلس العسكري ليست لديه رغبة التدخل في الحياة السياسية مرة أخرى، إلا فى حالة عجز الشرطة عن تأمين البلاد والسيطرة على أعمال العنف والشغب، مشيرا إلي أن الجيش معه حق الضبطية القضائية، لكن دوره يقتصر علي تأمين وحماية المنشآت دون التدخل فى السياسية.
ومن جانبه برر اللواء جمال مظلوم - الخبير العسكري، طرح فكرة الانقلاب العسكرى، مؤكدًا أن سببها الاحتقان المتراكم لدى المعارضة، وتخاذل مؤسسة الرئاسة فى وضع حلول جذرية للأزمات، ومعالجتها بسطحية.
وأضاف أن القوات المسلحة لا تريد الانخراط مرة أخرى في الحياة السياسية حتي لا تضع نفسها في مأزق، ويتجدد هتاف "يسقط حكم العسكر"، مؤكدا أن نزولها لممارسة دورها فى حماية أمن البلاد مع تجنب الاحتكاك بالحياة السياسية .
وأوضح أن الحالة التي تستدعي نزول الجيش هي الحرب الأهلية أو الصراع في المصالح الحكومية أو صرعات داخل جهاز الشرطة فيأتى دور الجيش لضبط الأمور وحماية أمن البلد.
من المشهد الاسبوعى