طالبوا ضياء رشوان بتحديد موقفه من عدة قضايا.. غموض حول موقف صحفيي الإخوان من المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين

تسود حالة من الغموض في أوساط صحفيي الإخوان المسلمين، حول تأييدهم لأي من المرشحين لانتخابات نقيب الصحفيين التي تدور بين مكر محمد أحمد النقيب الحالي وضياء رشوان صاحب الشعبية الأكبر من بين المتنافسين على المنصب.
ويرجع ذلك لكون كلا المرشحين لم يطرح حلولاً حقيقية لملفات النقابة المهمة مثل الوضع المالي والمهني لصحفيي جريدة الشعب وكذلك عن إغلاق جرائد الحقيقة وآفاق عربية، وطالب صحفيو الإخوان ضياء رشوان بضرورة الإعلان بشكل صريح عن موقفه من هذه القضايا وأن يتبنى تحركا إعلاميا وصحفيا واضحا خلال الفترة القادمة.
من جانبه أكد هشام الهلالي مدير تحرير صحيفة "آفاق عربية" المتوقفة عن الصدور، أن صحفيي الإخوان وجريدة آفاق عربية مازالوا يدرسون تحديد موقفهم من الانتخابات، مشيرا إلى عدم وجود منافسة قوية بين المرشحين على منصب النقيب حتى الآن، ولفت الهلالي إلى أن افتقاد المنافسة المتكافئة تحقق صعوبة أمام تأييد صحفيي الإخوان لأي من المرشحين لاسيما أن النقيب الحالي لم يأت بجديد حتى الآن فيما يسود الغموض الموقف من برنامج ضياء رشوان.
من جهة متصلة تسود حالة من القلق جنبات نقابة الصحفيين حول مدى مصداقية مشروع مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر، بعد المشاكل التي لحقت بعملية التقديم للمدينة وعدم تنفيذ التعهدات التي طرحها نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد، لاسيما عدم أحقية كل من حاز على شقة سكنية أو قطعة أرض بواسطة النقابة، في الحصول على أي وحدات أخرى سواء من وزارة الإسكان أو من محافظة القاهرة.
وزاد من حالة القلق أن القراءات الأولية لأسماء من حصلوا على استمارات التقديم، تشير إلى أنهم قد سبق لهم الحصول على شقق وأراضي في مشاريع عديدة سابقة للنقابة وإن كان البعض منهم قد استغل عدم وجود قوائم بأسماء المستفيدين من مشروعات النقابة قبل عام 2000.
يأتي هذا في الوقت الذي يشعر مكرم محمد أحمد بقلق شديد من التداعيات التي رافقت عملية التقديم للحصول على استمارات إثبات الجدية الخاصة بالمشروع وإمكانية تأثيرها السلبي على فرص بقائه على منصب النقيب في الانتخابات المقررة الأحد المقبل.
ويحاول مكرم تطويق الأزمة عبر طرح عدد كبير من الاستمارات الخاصة بالمشروع بعد انتهاء أجازة العيد على أن تجري قرعة علنية بين الصحفيين تحدد المستحقين للحصول على شقق في هذا المشروع.
وفي نفس السياق تثور تساؤلات داخل النقابة حول وجود عمليات بيزنس وعمولات شابت إشراك البنك الأهلي المصري في تمويل المشروع، دون استطلاع آراء البنوك الأخرى في إمكانية تمويلها للمشروع وبفوائد أقل.
ويربط العديد من أعضاء النقابة بين اختيار البنك الأهلي وبين الضغوط التي مارسها أحد أعضاء مجلس النقابة والذي يشغل منصباً مالياً في المجلس لترسية الأمر على البنك الأهلي بسبب الصلات القوية والمصالح التي تربطه بمسئولي البنك.