خبراء أمنيون يطالبون بقوانين لحماية أفراد الشرطة

البدينى: إضرابهم رسالة قوية للنظام.. وعمر: تصرف طبيعى نتيجة شعورهم بالتجاهل
أعرب خبراء أمنيون، عن تأييدهم لتصعيدات أفراد الشرطة فى عدة محافظات مختلفة للضغط على قيادات الداخلية لتغيير سياستهم تجاه التعامل مع الأحداث، والمطالبة برحيل وزير الداخلية بعد سقوط العشرات منهم فى أحداث متفرقة، مشيرين إلى أن مطالب أفراد الشرطة مشروعة ولابد من وجود قوانين تحميهم من البلطجة.
وطالب اللواء عبد اللطيف البدينى الخبير الأمنى، مجلس الشورى بإصدار قانون لحماية رجال الشرطة من أعمال الشغب والبلطجة الموجودة حاليًا فى الشارع المصري، إضافة إلى تزويد الشرطة بالأسلحة الكافية لمواجهة المؤامرات التى تتعرض لها لإسقاطها، مشيرًا إلى أن إضراب رجال الشرطة فى عدد من المحافظات هو رسالة قوية للنظام الحاكم تعبر عن الاستياء الذى تتعرض له قوات الشرطة يوميًا من سقوط شهدائها ووقع العديد من الإصابات بين أفرادها نتيجة أعمال العنف والبلطجة التى تمارس ضدها.
وانتقد البدينى، وسائل الإعلام التى تهين قوات الشرطة ليل نهار، مشيرًا إلى أن الشرطة هى الجهة الوحيدة فى مصر التى تدافع عن الشعب بالحفاظ على مؤسساتة وممتلكاته ضد كل المخربين والمشاغبين، مشيرًا إلى أن الدولة تقف موقف العجز تجاه هذه الأحداث ولا تحاول أن تقدم حلولًا عملية وسط هذا الجو الملىء بالفوضى وعدم وضوح الرؤية مما ينذر بعواقب وخيمة على الوطن.
وطالب اللواء محمد عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع بمجلس الشعب السابق، بإقالة وزير الداخلية الحالى اللواء أحمد إبراهيم نظرًا لسياسته الفاشلة تجاه الأحداث الراهنة وعدم رغبة ضباط وأفراد الشرطة فى بقاء هذا الوزير لأنهم يشعرون بالظلم البين نتيجة ما يتعرضون له من أحداث عنف فى الشوارع وعدم تقدير الوزير لهم وتنفيذ مطالبهم التى تراعى حمايتهم عند تعرضهم لأى أحداث شغب.
وأشار عمر، إلى أن ما فعلته قوات الشرطة من غلق الأقسام والإضراب عن العمل هو نتيجة حتمية لما يشعرون به من التجاهل من قبل الدولة فى الوقت الذى تتهم فيه قيادات الشرطة بالقتل واستعمال العنف فى ظل غياب تام لمؤسسات الدولة وعدم قيامها بمسئوليتها السياسية تجاه مطالب المتظاهرين، محذرًا فى الوقت نفسه من تسليح قوات الشرطة، مشيرًا إلى أن تسليح القوات سيزيد من عمليات العنف وعدم السيطرة على الأمور فى ظل حالات الاستفزاز اليومى الذى يتعرض له رجال الشرطة.
وقال أحمد رجب المتحدث باسم الائتلاف العام لأفراد الشرطة إن مطالب رحيل وزير الداخلية تتزايد بسب إصراره على المواجهة مع المظاهرات دون اللجوء إلى الحل السياسى بدلًا من الحل الأمنى و لتجاهله دماء ضباط وأفراد الشرطة وإبعاد الشرطة عن المشهد السياسى نهائيًّا.
وأوضح أن هناك حالة من الاحتقان تجتاح أفراد الشرطة بكافة القطاعات، وقطاع الأمن المركزى بدأت بإغلاق الأقسام، والاعتصام بحوالى 30 قسم شرطة فى محافظات مختلفة مثل المنصورة والمحلة والعريش وشرم الشيخ والشرقية "وتضامنت معهم قوات الشرطة بأسوان والدقهلية وأسيوط والمنيا إلى جانب القاهرة والجيزة وأقسام المطرية والشروق والسيدة زينب ومصر القديمة وقصر النيل ومدينة نصر أول والأزبكية والدقى والعجوزة وهناك تصعيدات جديدة بالاستمرار فى الإضراب فى مناطق جديدة مطالبًا بسن قوانين تحمى أفراد الشرطة الذين يقدمون ككبش فداء للسياسيين.