النور يطرح مبادرة لإنقاذ الاقتصاد المصرى

طرح حزب النور مبادرة لإنقاذ الاقتصاد المصري والخروج من الأزمة الراهنة من خلال إنشاء مجلس قومي للتنمية الاقتصادية بصفة عاجلة بهدف إنقاذ الوضع المتدني للاقتصاد المصري، خاصة أن الوضع الحالي في منتهى الخطورة بعد وصول الاحتياطي النقدي إلى 13 مليار دولار وحجم السيولة إلى 9 مليارات دولار فقط، وهو لا يكفي لاستيراد السلع الضرورية اليومية لمدة شهرين.
وصرح الدكتور أيمن فاروق مسئول اللجنة الاقتصادية بحزب النور، بأن المبادرة تهدف إلى التباحث حول سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وتحديد أولويات المرحلة القادمة والمشروعات الضرورية لكل مرحلة، ولكل منطقة بما يفيد ويساهم في نهضة الاقتصاد المصري وتعافيه.
ونوه فاروق إلى أن اللجنة ستقوم بتحديد أولويات المشاريع القومية المطلوبة لخدمة المجتمع المصري، وتحديد المحافظات التي يتم بها هذه المشاريع ووضع رؤية واضحة للخروج من المأزق الاقتصادي يتوافق عليه الجميع، بعيدا عن الصراعات السياسية وبعيدا عن المصالح الشخصية.
وأشار إلى أن المجلس يجب أن يضم أساتذة الاقتصاد، والاتحاد العام للغرف التجارية كممثلين لأصحاب المهن والمباشرين للأعمال الاقتصادية، وكذلك اتحاد البنوك المصرية، والبنك المركزي، والمجموعة الاقتصادية من الحكومة، واللجان الاقتصادية بكل الأحزاب المصرية.
وقال فاروق إن الحزب وجه الدعوة لجميع الأحزاب واللجان الاقتصادية والهيئات والمؤسسة الاقتصادية لوضع التصورات المبدئية لتشكيل المجلس.
وأكد أن فقدان الثقة بين الحكومة وبين المواطن العادي، وعجز الحكومة عن إدارة الملف الاقتصادي منفردة دعا حزب النور لطرح هذه المبادرة لتحميل شركاء الوطن عبء النهوض بالاقتصاد.
وأشار مسئول اللجنة الاقتصادية بحزب النور إلى أن المجلس القومي يهدف إلى انتهاج الحكومة نهج الشفافية والمصارحة في الملف الاقتصادي على وجه الخصوص.
وكشف عن أن نقاشات المجلس التى تشارك فيها جميع الأطراف الحزبية والحكومية والهيئات والمؤسسات سوف تذاع على الهواء مباشرة حتى نضع المواطن على حقيقة الوضع الاقتصادي ودور الحكومة في ذلك، مشيرا إلى أن اتحاد الغرف التجارية واتحاد البنوك وعدد من النقابات المهنية والملفات الاقتصادية بعدد من الأحزاب، وافق على مبادرة الحزب، ومن المقرر أن يتم عقد لقاءات تنسيقية خلال أيام لتفعيل بنودها.
وأوضح فاروق أن جميع الملفات الاقتصادية سوف يتم طرحها ومنها قرض الصندوق الدولى، وأن أعضاء المجلس من القوى الوطنية والرسمية هى من تقرر كيفية التعامل مع جميع الملفات الاقتصادية في ظل غياب دور الدولة تجاه هذه الملفات الهامة.
ونوه إلى أن اللجنة الاقتصادية بحزب النور التقت عددًا من قيادات بعض الأحزاب، وعلى رأسهم أيمن نور وقيادات حزبي الوسط والبناء والتنمية، وتم الاتفاق على عدة إجراءات خلال الفترة المقبلة، على رأسها عقد مؤتمر عام ودوري، وله عدة لجان تهتم بملفات الأمن والفساد المالى والإدارى والعدالة الاجتماعية.
وعن التواجد الرسمي ضمن المبادرة، قال فاروق إنه حتى الآن لا يوجد تفاعل رسمي من قبل الحكومة أو الحزب الحاكم وهو موقف غير مفهوم على الإطلاق، متسائلا: "كيف لحزب مقبل على الانتخابات لا يهتم، على الأقل، بالقضايا الاقتصادية".
وحذر من أنه فى حال تجاهل المبادرة، فإن الشعب هو من سيحاسب الإدارة الحاكمة على الوضع الحالى ولن تستطيع وقف ثورة الجياع.