مصادر بالاتحادية: "الحرية والعدالة" وضع الإعلان الدستورى ومرسى وافق عليه

أكدت مصادر داخل قصر الاتحادية ومصادر قضائية عليا أن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر الماضي, كان من بنات أفكار اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة وليس من مستشاري الرئيس.
وأضافت المصادر ذاتها أن توتراً شديداً جاب أنحاء القصر، خاصة حينما سمع أعضاء اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة أن المحكمة الدستورية تفكر في عزل الرئيس نصاً: "زي ما نصبناه ممكن نعزله", وهنا وفي الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر بدأت اللجنة القانونية للحزب تفكر جدياً في تصفية المحكمة الدستورية لمنعها أيضاً من نظر القضايا المعروضة عليها يوم 2 ديسمبر، وهي نظر قضيتي حل مجلس الشعب وبطلان قانون تحصين الجمعية التأسيسية, وذلك خوفاً من حلها.
وأشارت المصادر بحسب جريدة "الشروق" إلى أن علاقة الرئيس مرسي منذ توليه الحكم مع القضاة كانت متحفظة, وبعد أسبوعين من تعيين محمود مكي في 12 أغسطس عرض عليه الرئيس مسألة خفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاماً بصيغة الاستشارة, وبذلك يتخلص من المستشار عبد المجيد محمود بطريقة قانونية، وهو ما اعترض عليه مكي.
واستطردت أن اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة وضعت الإعلان الدستوري، واحتوى على العديد من المواد الخطيرة، أهمها المادة الثانية الخاصة بتحصين قرارات الرئيس والمادة الثالثة هي الأكثر خطورة، حيث كانت تنص علي خفض سن تقاعد القضاة إلى 65 عاماً، مما يعني التخلص من النائب العام ورؤساء جميع الهيئات القضائية وعلى رأسها المحكمة الدستورية.
وأكدت المصادر أن المستشار أحمد مكي وزير العدل والمستشار محمد فؤاد جاد الله اعترضا كثيراً على المادة الخاصة بتخفيض سن تقاعد القضاة, خشية من ثورة القضاة, وبذلك أصبحت المادة الثالثة تنص على كيفية تعيين النائب العام الجديد على أن يكون لمدة 4 سنوات مع إضافة عبارة واحدة: "ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري", وبعدها تم استدعاء المستشار طلعت عبد الله النائب العام الذي كان اسمه يسري كثيراً داخل القصر لحلف اليمين قبل الإعلان رسمياً عن إقالة النائب العام، حتى لا يتكرر سيناريو الفاتيكان.