وزير الإسكان ل"المصريون": وثيقة إسكان اجتماعى قريبا

اكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان الحالي في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه مع تذبذب وتعدد سياسات الإسكان خلال الحقبة الماضية وما نتج عنها من غبن اقتصادى واجتماعى وسكنى لفئات مختلفة من المجتمع، كانت الحاجة الماسة لوضع وثيقة متكاملة لرؤى شفافة قابلة للفهم والمساءلة، تحدد إستراتيجية ثابتة ومستقرة وسياسات محددة، تتسم بالمرونة وفقا لمتطلبات التنفيذ، وتعالج المشاكل الحالية وتحقق آمال المصريين بكل فئاتهم والحصول على مسكن مناسب.
وأضاف وفيق أن هذه الوثيقة ملزمة حيث تسعى الحكومة لإصدارها بقانون، وتتعدى أهميتها قطاع الإسكان، فهى توضح رؤية الدولة لكافة الأطراف والقطاعات المعنية بهذا القطاع، وتمكنها من التخطيط طويل المدى، مما يرفع كفاءة هذا القطاع، وهذه الوثيقة ترسخ لمبدأ هام هو تمكين كل مواطن من أن يحصل على حقه فى أن يسكن ويحيا فى مجتمع آمن مستقر.
وتابع الوزير: إن هذه الوثيقة جاءت بعد وجود وحدات سكنية شاغرة وغير شاغرة فى نفس الوقت، فلذلك لابد أن نفرق بين الوحدات الشاغرة والوحدات المغلقة، فلها مالكها وهى مغلقة لسفره للخارج أو لوجود مسكن آخر أو حجزها مستقبلا لأولاده والتي تبلغ أكثر من مليوني وحدة، وللتعامل مع هذه الوحدات، وإدخالها فى سوق الإسكان، فقد سبق أن صدر قانون تحرير العلاقة الإيجارية رقم 4لسنة 1996، ومما لاشك فيه أن هذا القانون أتاح الفرصة للملاك لفتح شققهم، حيث بلغ عدد الوحدات المؤجرة بالإيجار الجديد حوالى 1.1مليون وحدة، وطبقا لوثيقة الإسكان الجارى مناقشتها، لتحفيز الملاك لفتح تلك الوحدات المغلقة، وقد يكون عن طريق آليات ضريبية وتشريعات تكفل ضمانة حق المالك فى الإخلاء بعد انتهاء العقد.