أعضاء نقابة المتعطلين يرفعون الأحذية تحت شعار "يا تشغلونا يا تشنقونا"

نظم أعضاء نقابة المتعطلين عن العمل بالإسماعيلية مسيرة انطلقت إلى ميدان التحرير بالقاهرة للمطالبة بتوظيفهم وإسقاط حكومة الدكتور هشام قنديل والمحافظين وتشكيل حكومة انتقالية تضم الكفاءات وعددا من شباب الثورة.
وطالب المشاركون بتشكيل مجلس أعلى للمتعطلين وأن تقوم الحكومة الجديدة بتوفير فرص عمل لهم أو صرف إعانة بطالة لا تقل عن 600 جنيه وتوفير التدريب التحويلى اللازم للمتعطلين.
وقام المشاركون فى المسيرة برفع الأحذية ولافتات مكتوب عليها "عاوزين نشتغل"، و"يا تشغلونا يا تشنقونا"، و"المصرى مش بلطجى"، و"الجيش هو الحل"، معلنين تأييدهم للعصيان المدني بمدن القناة.
وأشار أسامة إمبابى، نقيب المتعطلين عن العمل بالإسماعيلية، إلى أن النقابة تضم كثيراً من المتعطلين وأغلبهم من حملة المؤهلات العليا، وأن النقابة سوف تنظم وقفة احتجاجية الجمعة 15 مارس أمام وزارة القوى العاملة للمطالبة بتوفير فرص عمل للمتعطلين كأبسط الحقوق المشروعة.
من ناحية أخرى، طالب تامر الجندى، الناشط السياسى والمنسق الإعلامى لنقابة المتعطلين الجيش المصري بتعديل وتصليح الدستور انطلاقا من مسئوليته على الشعب المصري في رسالة تحت عنوان "صلح غلطتك الدستور أولاً ومصر والمصريين مسئوليتك".
وأضاف الجندي أن النقابة تشارك فى حملة جمع التوكيلات والتوقيعات من الأهالي لتفويض الجيش لإدارة شئون البلاد لحين انتخاب مجلس وطني لمدة لا تزيد على سنة ووضع دستور جديد ومجلس وطنى وحكومة انتقالية تدار بواسطة الكفاءات وشباب الثورة.
وقام الجندى بتحرير أول توكيل فى الإسماعيلية للفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع بإدارة شئون البلاد، وكذلك قام عدد كبير من الأهالى والقوى السياسية والثورية بالإسماعيلية بتحرير عدد آخر من التوكيلات.
فيما رفض مسئولو الشهر العقارى بالإسماعيلية تحرير التوكيلات للمواطنين، والذين هددوا بمقاضاة المسئولين فى الشهر العقارى وتنظيم حملات لجمع توكيلات للقوات المسلحة، ولم يستجيب لمطالب المواطنين بعمل التوكيلات إلا لبعض القليل من موظفى الشهر العقارى.
وأصدر ائتلاف 25 يناير وحركة 6 إبريل المستقلة بيانا طالب فيه بتعهد الجيش بإدارة البلاد لمدة سنة واحدة, تبدأ من منتصف مارس 2013 وحتى 14 مارس 2014، والقصاص العادل للشهداء من نظام مبارك وقيادات المجلس العسكرى السابق والإخوان المسلمين والرئيس مرسى وملاحقة الفساد والفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة وصياغة دستور جديد بمشاركة جميع المؤسسات بالدولة.
وأشار البيان إلى ضرورة تكوين مجلس علماء في جميع المجالات في مصر وخارجها تكون مهمته دراسة مشروعات قومية كبرى، يتم عرضها في مجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها ويكون هدفها الأساسى هو تنمية البلاد ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق الكرامة الإنسانية لهم وتوفير العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين.