أحزاب: تجاهل عرض قانون الانتخابات على "الدستورية" يهدد ب"فراغ تشريعى"

النور: نخشى الدوامة.. البناء والتنمية: المحكمة تتلقى أوامرها من أمن الدولة.. مصر القوية: مسئولية الإخوان.. الدستور: جاهزون للطعن
عبر عدد من الأحزاب السياسية عن تخوفه من حل مجلس النواب القادم، بسبب بطلان قانون الانتخابات، مؤكدين أنه كان يجب عرضه على المحكمة الدستورية قبل إقراره بصورة نهائية، كما عبروا عن تخوفهم من وجود فراغ تشريعى فى المستقبل حال تم الطعن على القانون أمام الدستورية وتم حل المجلس، فيما اتهمت الجماعة الإسلامية المحكمة الدستورية بتعويق قيام المؤسسات فى الدولة والتدخل غير المبرر فى الشئون السياسية، خاصة أن نائب رئيس المحكمة الدستورية صرح لوسائل الإعلام بأن مجلس النواب القادم مهدد بالحل لعدم دستورية القانون.
وطالب الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، بإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية من جديد لإبداء الرأى النهائى والبت فيه وليس مجرد الإخطار حتى لا يتعرض البرلمان الجديد لخطر الحل، كما حدث فى المجلس السابق والدخول فى دوامة الفراغ التشريعى وإهدار أموال الشعب .
وأشار مخيون إلى أن تصريحات المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها تؤكد تخوفات حزب النور من إمكانية الطعن على البرلمان وحله.
فيما اعتبر أشرف عبد اللطيف، محامى الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، أن المحكمة الدستورية تخطط لتعويق قيام مؤسسات الدولة من خلال الحديث عن عدم دستورية قانون الانتخابات وإمكان التسبب فى عدم عرضه مرة أخرى على المحكمة فى بطلان البرلمان المقبل وحله، مشددًا على أن هذا يعد استمرارًا لمسلسل الطعن فى مؤسسات الدولة.
وأوضح أن المؤامرة التى تحاك من الدستورية ظهرت فى الطعون التى أخذتها على قانون الانتخابات، حيث حددت طعونها فى مواد صعبة التغيير وكأنها تخطط لأمر ما، مؤكدًا على دستورية قانون الانتخابات وعدم وجود شبهات فيه للحل كما يدعى البعض.
وأضاف عبد اللطيف أن الدستورية ستقوم خلال الأيام المقبلة بتحريك بعض محسوبيها من المحامين لتقديم طعون على القانون أمام محكمة القضاء الإدارى لحل البرلمان المقبل، مؤكدًا أن البرلمان المقبل سيأتى طبقا للدستور ويكفى أن الدستورية أخذت من تقارير أمن الدولة واعتبرتها مواثيق مقدسة فيما أهملت العزل السياسى وضيقت من شموليته.
وقال: "الدستورية اقترب فضح أمرها لأنها تتدخل فى شؤون السياسة والعمل وتعلق على القوانين رغم أن هذا ممنوع على رجالها حتى لا تكون الخصم والحكم".
وقال حسن البشبيشى، عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية، إن جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، يتعنتان فى إصدار قانون الانتخابات بالمخالفة للتعليقات التى نوهت إليها المحكمة الدستورية.
وقال البشبيشى إن الإخوان لا يستوعبون إن توزيع الدوائر الجديد مازال غير عادل، والقانون الذى أصدره مجلس الشورى لم يستجب لكل قرارات المحكمة الدستورية، وأضاف قائلا:"هذه مسؤوليتكم السياسية فلا تهدروا أموال الشعب وترهقوه معكم"، مشيرًا إلى أن الإخوان يرددون دائمًا "لا توجد رقابة لاحقة وهنعمل إللى احنا عاوزينه".
بينما قال مصطفى الجندى، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ، إن جماعة الإخوان وأنصارها قاموا ب"سلق" قانون الانتخابات والانتهاء منه على نحو سريع للغاية بحيث لم تتح الفرصة للقوى الأخرى بالاطلاع على القانون أو رصد ما به من مخالفات، وعدم وجود اهتمام بما طرحته الإنقاذ من شروط ومطالب لإقامة الانتخابات، مؤكداً أنهم سيقومون بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية.