نظم البنك الدولي ندوة بشرم الشيخ اليوم حول السياسات الصحية بغرض إطلاع واضعي السياسات المصريين على التجارب والخبرات العالمية المختلفة من البلدان التي نجحت في مد مظلة تغطية التأمين الصحي لتشمل الفقراء. وحضر الندوة وزير الصحة والسكان محمد مصطفى حامد، وإبراهيم مصطفى مساعد أول الوزير لشئون التأمين الصحي، ولفيف من كبار مسئولي وزارات الصحة والمالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والتأمينات والشئون الاجتماعية، فضلا عن ممثلين من مجتمع المانحين . وأكد هارتفيج شافر، المدير القطري للبنك الدولي المسئول عن مصر واليمن وجيبوتي، دعم البنك لجهود الحكومة المصرية في إعداد برامج تكفل تحقيق العدالة والإنصاف في الخدمات الصحية ، والعدالة الاجتماعية ، والتي ستتيح فرصا متساوية لأطفال الأسر الفقيرة للتمتع بظروف صحية أفضل، جسديا وعقليا، كنظرائهم من أطفال الأسر الميسورة، وتوفير خدمات صحية عالية الجودة وبتكلفة معقولة. وأشار إلى أن الندوة ناقشت الدروس المستفادة من تركيا وبلدان أمريكا الجنوبية (البرازيل والارجنتين وكولومبيا) والمكسيك الذين نجحوا في توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي من خلال اتخاذ تدابير بغرض إعطاء الأولوية للفقراء، والبحث عن سبل لحمايتهم من الآثار المسببة للفقر بسبب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وتحسين فرص حصولهم على الخدمات الصحية، وضمان رضاهم عن مستوى الخدمات مع الحفاظ على كرامتهم. من جانبه ..قال إنيس باريز مدير القطاع بمجموعة التنمية البشرية بمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي خلال الندوة إن هناك فرصة رائعة للتعاون مع وزارة الصحة والسكان والمساهمة في الحوار الدائر بمصر بشأن سياسات الصحة، من خلال إطلاع الجانب المصري على تجارب وخبرات العالمية من البلدان التي نجحت في مجالات تحظى بأولوية خاصة لمصر في قطاع الصحة. وأضاف أنه تجري حاليا إعادة هيكلة مشروع التأمين الصحي الذي يموله البنك الدولي بغرض دعم البرنامج الحكومي لتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل 750 ألف مستفيد جديد من الفقراء في جنوب صعيد مصر في محافظات أسوان وقنا والأقصر بالإضافة إلى البحر الأحمر. وأكد علاء حامد، كبير مسئولي الصحة والتنمية البشرية بمكتب البنك الدولي في مصر وجيبوتي أهمية مشروع التأمين الصحي الذى سيركز على الفقراء في المناطق المحرومة بصعيد مصر، لحمايتهم من تكاليف الرعاية الصحية المرتفعة والتي تؤدي إلى إفقارهم . وأشار إلى مساندة البنك لعدد من المشاريع الصحية خلال الفترة من 1996 إلى 2005، منها: مشروع مكافحة البلهارسيا (بتكلفة 26 مليون دولار، 1996-2003)، الذي أدى إلى خفض كبير في معدل انتشار المرض من 35 في المائة في الثمانينيات إلى أقل من 5 في المائة مع نهاية المشروع، وتقل النسبة حاليا عن 1 في المائة. بالاضافة إلى مشروع إصلاح قطاع الصحة (90 مليون دولار، 1998 2007) والذي أدى إلى إنشاء خدمات صحة الأسرة على مستوى الرعاية الصحية الأولية، وجرى التوسع فيه لاحقا في عموم البلاد، فضلا عن مشروع مبادرة الحماية الاجتماعية (5 ملايين دولار، 1999- 2005)، الذي اشتمل على مكون خاص بالإعاقة وساند النهج المجتمعية التي تتناول قضايا الإعاقة في مصر.