تأجيل تظلم رشيد على قرار منعه من التصرف فى أمواله ل 27 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة بباب الخلق برئاسة المستشارالدكتورأحمد محمد يحيى وعضوية المستشارين أمجد وطنى وعبد الله الباجا وأمانة سر محمد وجيه تأجيل تظلم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق على قرار منعه هو وأسرته من التصرف فى أموالهم إلى جلسة 27 مارس بطلب الحاضر عن المتهم بالاطلاع والاستعداد على مفرادات القضية .
وكان جهاز الكسب غير المشروع سبق أن قرر التحفظ على أموال رشيد وزوجته هانية محمود وبناته عاليا وراوية وسلمى فى ضوء ما كشفت عنه تقارير وتحريات الجهات الرقابية من تضخم ثروته بشكل كبير بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يشير إلى استغلاله لنفوذه الوزارى فى تحقيق كسب غير مشروع، وشمل القرار التحفظ على كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لرشيد الهارب خارج مصر.
كما طلب المحامى جميل سعيد دفاع المتهم تأجيل الاطلاع على مفرادت القضية وقدم إقرارات الذمة المالية لموكله عن سنوات خدمته، وحتى زوال المنصب، كما قدم ما يفيد، بأن معظم ثروته العقارية كانت مشتراه من مال والده، وذلك ثابت بعقود رسمية، مدونة عليها عبارة نصها "المشترى محمد رشيد بصفته وليا طبيعيا عن موكله وقت شراء هذه الأشياء.
كانت زوجة رشيد قد تقدمت بتظلم لمحكمة استئناف القاهرة على قرار منعه من التصرف فى أمواله، وذلك على اتهامه بتضخم ثروته التى بلغت مئات الملايين من الجنيهات واستغلاله منصبه الوزارى فى تحقيق منافع مالية له ولأفراد أسرته.