الجرين إيجلز وأهالى بورسعيد يوقعون توكيلات للجيش لحكم مصر

دعت رابطة ألتراس النادى المصرى ببورسعيد "الجرين إيجلز" أهالي بورسعيد للتوقيع على توكيلات وتسجيلها بالشهر العقاري لسحب الثقة من المسئولين الحاليين وتفويض الجيش بإدارة البلاد، لافتة إلى أنها تتمنى تفعيل هذه التوكيلات إلى المحافظات الأخرى في ثورة جديدة للديمقراطية.
وحمل المئات من شباب بورسعيد لافتات تطالب بعودة القوات المسلحة لإدارة شئون بورسعيد ومصر كلها بعد فشل النظام الحالي فى إيقاف الدماء على أرض مصر وانهيار الدولة اقتصاديا، وقام الشباب بتعليق اللافتات على الأماكن الحيوية بالمحافظة ومنها مبنى المحافظة والميناء وهيئة قناة السويس.
كما دعت الرابطة إلى استمرار العصيان المدنى بالمحافظات للمطالبة بسقوط الإخوان وعودة القوات المسلحة، مرددين: "الشعب يريد الجيش من جديد".
وفي نفس السياق، طالب القائمون على قسم شرطة محمد على ببورسعيد، بعودة رجال الجيش لحكم مصر والقصاص لهم من الإخوان المسلمين.
يذكر أن الجيش تمكن من إقناع ألتراس المصري بفتح الطرق الهامة وخاصة بشرق بورسعيد، وبورسعيد - القاهرة، ليتمكن 35 ألف عامل بالاستثمار من أداء عملهم وفتح المنافذ الجمركية بالرسوة والنصر الجمركى، وكذا طريق ميناء شرق بورسعيد ليعمل الميناء بكامل طاقته وهيئة الميناء وجمارك بورسعيد وديوان عام المحافظة.
من جانبه، نفى إبراهيم المصري، مسئول الألتراس بالمحافظة في تصريحات خاصة مسئولية الألتراس عن قطع الطرق أو القيام بأية أعمال عنف، قائلا إن بور فؤاد خالية تماما من الألتراس، مشيرا إلى أن اللجان الشعبية هناك هي التي قامت بذلك من تلقاء نفسها دون إيعاز من الألتراس.
وفي محاولة لتهدئة أهالي الضحايا، قام اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد بإطلاق أسماء الذين سقطوا فى أحداث العنف الأخيرة والتى راح ضحيتها 40 قتيلاً و884 مصابا، على الشوارع المحيطة بمقار سكنهم، مشيرا إلى أنه شكل لجنة لحصر كافة الضحايا والمصابين الذين سقطوا في تلك الأحداث برئاسة الدكتور حلمي العفني وكيل وزارة الصحة ببورسعيد لصرف التعويضات المقررة لأسرهم فورا من صندوق المنطقة الحرة.
وأشار إلى أنه تقرر صرف 10 آلاف جنيه قيمة المبلغ الذى تبرع به رجل الأعمال كامل أبو على رئيس النادى المصرى إلى جانب معاش شهري قدره 1500 جنيه تكفل "أبو علي" بها لمدة 15 عامًا لصالح أسر الشهداء، بالإضافة إلى مبلغ 10 آلاف جنيه أخرى من جمعية مستثمرى رجال الأعمال بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار ببورسعيد، وخمسة آلاف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعى، إضافة إلى مبلغ التعويض الذى قرره الرئيس محمد مرسى والبالغ 40 ألف جنيه لأسر الشهداء.