أبوسعدة يطالب بإعادة عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مجلس الشورى بعرض قانون انتخابات مجلس النواب مجددًا على المحكمة الدستورية العليا لتبدى رأيها فى مشروع القانون، تفاديًا لشبهة الحل الدستورى فيما بعد لمجلس النواب، الأمر الذى يقود البلاد إلى منعطف خطير ويؤثر على المشهد السياسى الراهن.
وأعربت المنظمة عن قلقها بعد قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع لانتخابات مجلس النواب، بسبب عدم دستورية الإجراءات القانونية المتبعة لقانون انتخابات مجلس النواب من قبل مجلس الشورى.
وكان مجلس الشورى قد أقر قانون انتخابات مجلس النواب وتمت إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا تنفيذًا لمبدأ الرقابة السابقة على القوانين والتشريعات والذى أقره الدستور الصادر عام 2012، وعليه حددت المحكمة مجموعة من الملاحظات وأعادت القانون لمجلس الشورى، ولكن قام مجلس الشورى بأخذ هذه التعديلات وأضاف بعض البنود وقام رئيس الجمهورية على إثر ذلك بدعوة الناخبين للاقتراع.
كما أخذت المنظمة عدة ملاحظات على قانون الانتخابات منها، قيام رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات، دون أن ينشر فى الجريدة الرسمية تعديلات قانون النواب، ما يفقده، كما أن نص المادة (177) من الدستور يستوجب إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقر المشروع بعد تعديله، علاوة على أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع جاء مخالفًا لصحيح القانون والدستور، لأن المحكمة الدستورية لم تستنفذ ولايتها فى الرقابة السابقة على دستورية القانون بعد أن تمت إضافة نصوص جديدة الأمر الذى كان يستوجب إعادة القانون للمحكمة، خاصة بعد زيادة أعداد المقاعد فى مجلس النواب بالمخالفة لنصوص القانون، وهو ما يحتاج إلى مراجعة دستورية للتأكد من عدالة التوازي، مضيفة أن التعديل الذى أجرى على الدوائر الانتخابية أدى إلى إعادة تقسيم الدوائر أدى إلى تفتيت الدوائر بقصد سيطرة التيار الدينى على الأصوات الانتخابية، وتجميع الدوائر ذات الثقل الإخوانى فى دائرة انتخابية واحدة، ولم يراع التعديل وإعادة التقسيم المعايير التى وضعتها المادة 113 من الدستور، وذلك واضح من طريقة التقسيم للمراكز الإدارية التى لا تتلاءم والمنطق، أو الترابط البيئى والسكانى بين أبناء المنطقة الواحدة.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن قانون انتخابات مجلس النواب الذى وافق عليه مجلس الشورى فيه مطاعن بعدم الدستورية، استنادًا لأكثر من مادة فى الدستور، وكان من الأجدى على مجلس الشورى عرضه مجددًا على المحكمة الدستورية تفاديًا لشبهة عدم الدستورية وحل المجلس مرة أخرى.
وأضاف أبو سعدة أن قانون الانتخابات لا تنحصر مشاكله فى المطاعن الدستورية فحسب بل إن هناك اتجاهًا قويًا من الحرية والعدالة للسيطرة على مقاعد مجلس النواب وهذا يتضح من أمرين، الأول هو تقسيم الدوائر الانتخابية على هذا النحو، والذى يقوم على تفتت العصبيات القبيلة أو أصحاب المصالح والمشكلات البيئية المشتركة، فعلى سبيل المثال نحد أن دائرة شبرا مثلا ضمن نطاق دائرة انتخابية تضم عابدين وقصر النيل والأزبكية، والأمر الثانى تقسيم موعد الانتخابات على أربع مراحل لفتح مجالات للتدخل فى أى مرحلة لحسم الانتخابات.