مفكر قبطي وصف ترشيحهم ب "النكتة السخيفة".. أقباط المهجر يدعمون ثلاثة مرشحين مسيحيين لانتخابات الرئاسة المصرية ب 50 مليون دولار

علمت "المصريون" أن منظمات أقباط المهجر تقف وراء الأقباط الثلاثة الذين أعلنوا اعتزامهم خوض الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها عام 2011، كما تتكفل بتمويل عمليات الدعاية والترويج لهم .
وكشفت مصادر كنسية أن قيادات أقباط المهجر وفي مقدمتهم عدلي أبادير، رئيس منظمة "الأقباط متحدون" بسويسرا، وكميل حليم رئيس التجمع القبطي الأمريكي لرؤساء المنظمات المعنية بحقوق الإنسان أصدرت تعليمات ل " ممدوح رمزي، وعادل فخري، وممدوح نخلة" بالترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية، كما رصدت ميزانية للأقباط الذين سيترشحون للمنصب تقدر بنحو 50 مليون دولار.
وأشارت إلى أن المرشحين الثلاثة يقدمون أنفسهم باعتبارهم مرشحين أقباط لهم باع في الحقل الحقوقي، فممدوح نخلة يرأيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان والسكرتير الخاص لحزب العدالة الاجتماعية، فيما يرأس ممدوح رمزي، المنظمة المصرية لمناهضة التمييز، ومنصب نائب رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر ، أما عادل فخري فيتولى تأسيس حزب الاستقامة ويقدم نفسه دوماً باعتباره ناشطًا حقوقيًا قبطيًا، ويتولى أحد الصحفيين الأقباط مسئولية تلميعه في أحد الإصدارات الإليكترونية لجريدة أسبوعية وليدة مقابل 5 آلاف جنيه شهريًا.
من جانبه، وصف المفكر القبطي جمال أسعد عبد الملاك أن ترشيح 3 أقباط لرئاسة الجمهورية ب "النكتة السخيفة"، مؤكدًا عدم وجود أي منطق أو عقلانية في ترشيحهم باعتبارهم شخصيات لا وزن لها، ولا علاقة لهم بالعمل السياسي والحياة الحزبية .
وقال، ل "المصريون"، إن المرشحين الثلاثة أقرب "لخيال ظل"، ويريدون ممارسة الديمقراطية الشكلية فقط، كما أن ترشيحهم يخدم الأجندة الخارجية في مواجهة الداخل، ويقدمون خدمة للحزب الوطني الحاكم الذي يزعم وجود تعددية حزبية بمصر .
وأضاف: هناك حالة من التوأمة الشديدة تعيشها المنظمات والجمعيات القبطية في مصر مع أصولها بالمهجر التي تتولى تمويلها ، حتى أن بعض المنظمات والجمعيات "المعلنة" تتباهى بعلاقاتها مع المنظمات القبطية بالمهجر ك "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" الذي يرأسه المحامي نجيب جبرائيل والذي كان على وشك الاندماج مع منظمة مسيحي الشرق الأوسط المتطرفة.
وأكد عبد الملاك أن السيناريو ذاته تكرر مع مركز "الكلمة لحقوق الإنسان" الذي يرأسه المحامي ممدوح نخلة، ومنتدى الشرق الأوسط للحريات الذي يديره مجدي خليل، بخلاف مئات الجمعيات التي تعمل في الخفاء وتبث سموم الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، تحت ستار الدفاع عن الأقليات ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأضاف: طرق تمويل بعض الجمعيات تتلخص في ثلاثة طرق هي " مجلس الكنائس العالمي( WCC )، تبرعات أقباط المهجر، مركز الحريات بالكونجرس الأمريكي. ويعتبر ( WCC ) تجمعًا مسيحيًا عالميًا يهدف إلى توحيد الكنائس الشرقية الأرثوذكسية والكنائس والبروتستانتية التي لا تؤمن بسلطة بابا الفاتيكان الكاثوليكية.
وتأسس المجلس في أمستردام بهولندا عام 1948 واتخذ من جنيف مقرًا له فيما بعد، ويرأسه حاليًا كونارد رايزر من الكنيسة الإنجيلية البروتستانتية الألمانية، ويقوم بدور كبير في رعاية التنصير بالعالم الإسلامي، وجمع الشتات البروتستانتي والأرثوذكسي، فضلاً عن توحيد جهود المنصرين من هاتين الطائفتين وتنسيق العمل بينهما .
ويضم ال ( WCC )340 كنيسة منتشرة في أكثر من 120 بلدًا، ويبلغ عدد الأفراد المنتمين للمجلس عقائدياً حوالي (550) مليون، كما يمتلك فروعًا بالكثير من الدول، إلا أن كينيا تُعدّ أبرز مراكزه بعد المقر الرئيسي .
ويتم تمويل أعمال ونشاطات مجلس الكنائس العالمي من خلال تبرعات ومساهمات الكنائس الأعضاء، والأموال الواردة من المنظمات الكنسية والمؤسسات والأفراد، فضلاً عن دخله الثابت من خلال أموال الاستثمارات وإيجارات المكاتب في المركز الرئيسي بجنيف ورسوم الدورات الدراسية في المعهد المسكوني وبيع منشوراته .
وكان أمين عام مجلس الكنائس العالمي لوسط وشرق إفريقية سابقاً) آشوك كولن يانق، قد كشف بعد إسلامه، أبعاد المخطط الذي تتّبعه الآلاف من المنظمات الغربية الكنسيّة في تنصير المسلمين عبر وسائل وأساليب متعددة منها الغطاء الإنساني، وسلاح المعونات، وممارسة الضغوط على الحكومات العربية والإسلامية حتى تستجيب للمطالب الغربية.
وتتمثل الوسيلة الثانية لتمويل نشاط المنظمات القبطية في "هبات أقباط المهجر"، وعلي رأسهم الملياردير عدلي أبادير، أما الوسيلة الأخيرة فتتجسد في دعم مركز الحريات بالكونجرس للجمعيات القبطية التي تنفذ الأجندة الأمريكية ولا تشترط فيها موافقة الحكومة المصرية عليها.
يُذكر أن القانون رقم 174 لسنة 2005 الذي ينظم الانتخابات الرئاسية يشترط حصول المرشح على تأييد مائتين وخمسين عضوًا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب، و25 عضوًا ب "الشورى", و10 أعضاء من المجلس المحلية بأربعة عشرة محافظة على الأقل.
وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشح لانتخاب الرئاسة, واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها، وحصلت في آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشورى, أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.