كذّب تصريحات الأنبا بسنتي و"المصري اليوم".. مفيد شهاب: لا صحة لإجراء الانتخابات بنظام القائمة أو تخصيص 20% للأقباط بمجلس الشعب

نفى الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بشدة ما أوردته تقارير صحفية أمس منسوبًا إليه حول منحه وعدًا للأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وفق نظام القوائم النسبية، وأن يخصص للأقباط نسبة تتراوح من 15 إلى 20 %.
وأكد شهاب في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه بمناسبة بدء الدورة البرلمانية أمس، أنه انزعج بشدة مما نشرته إحدى الصحف اليومية الخاصة الأربعاء، موضحا أنه لم يقل هذا الكلام أبدا، وأنه التقى مع الأنبا بسنتي أربع مرات فقط في حفلات عامة، لكنه لم يتحدث معه مطلقا في هذا الموضوع.
وأوضح أنه أكد للأنبا بسنتي رفضه تخصيص "كوتة" للأقباط لأنهم جزء من نسيج مصر، ولا يجب التفرقة بينهم والمسلمين، لأن هذا يتنافى مع مبدأ المواطنة، وأكد له قدرة الأقباط على خوض الانتخابات والنجاح فيها بدون كوتة.
وأضاف: ليس من المعقول أن أعد الأنبا بسنتي بإجراء الانتخابات المقبلة بنظام القوائم النسبية بعد أن حسم الرئيس حسني مبارك الأمر، وقال إن الانتخابات ستتم بالنظام الفردي، لأن نظام القوائم لا يلائم طبيعة الشعب المصري.
وأشار شهاب إلى أنه لا يريد تصعيد هذا الجدل، لأنه يرى أن الحديث في القضايا الدينية من الأمور بالغة الحساسية ومصر لا تحتمل الآن مناقشة مثل هذه القضايا، وأعرب عن تقديره للأنبا بسنتي، وقال: أعتقد أن الرجل كان حسن النية في تصريحاته خلال مقابلة مع صحيفة "المصري اليوم" نشرتها أمس.
من جانب آخر، قال شهاب إن الحكومة لم تنته بعد من إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب، رافضا في الوقت ذاته تأكيد ما إذا كان سيتم بتجديد العمل بقانون الطوارئ بعد انتهاء فترة سريانه في مايو المقبل، وقال: لا أستطيع التنبؤ بهذا الموضوع، ولا أعرف هل ستتقدم الحكومة للبرلمان بطلب تجديد العمل بقانون الطوارئ أم لا.
وكشف أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان حدد 13 فبراير المقبل موعدا لمناقشة حالة حقوق الإنسان في مصر على ضوء التقارير الثلاثة المقدمة من الحكومة المصرية (أرسلت أمس الأول) ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وقال إن التقرير جاء في 30 صفحة وملحقين وتضمن إنجازات الحكومة في مجال حقوق الإنسان من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعهد باحترام الحكومة لتوصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بعد الانتهاء من مناقشة التقارير.
واعترف أن مصر لم تصل بعد للحالة المثلى من التعامل مع حالة حقوق الإنسان مثل الدول الديمقراطية العريقة، وقال إن أهم ما ينقص مصر حاليا هو إشاعة ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين.