شهاب: أرفض كوتة الأقباط

وصف حديث الأنبا بسنتى بغير الدقيق

نفى الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، ما نشر حول إمكانية تخصيص كوتة للأقباط فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأكد أن الحوار المنشور بإحدى الصحف المستقلة اليوم على لسان الأنبا بسنتى أسقف حلوان والمعصرة غير دقيق، مشيراً إلى أنه لم يقطع معه وعداً بأنه حال إجراء الانتخابات بنظام القائمة سيتم تخصيص كوتة بنسبة تتراوح ما بين 15 و20% من إجمالى المقاعد للأقباط غير دقيق، ووصف شهاب تصريحات الأنبا بسنتى "بالغريبة" لافتاً، إلى أنه لم يلتقِ به فى لقاء خاص وإنما خلال لقاءات عامة ورمضانية لم تتعد 4 مرات.
أكد الدكتور مفيد شهاب خلال مؤتمر صحفى مع الصحفيين البرلمانيين بمناسبة بدء الدورة البرلمانية، أنه ضد مسمى كوتة الأقباط، وقال "لقد قلت هذا الكلام خلال حفل الجامعة الكندية وفى مؤتمر المصريين بالخارج"، مبيناً أن الأقباط جزء لا يمكن تجزيئه من النسيج المصرى.
واستطرد قائلاً "لا أقبل التفرقة بين المسلمين والأقباط فكلاهما له الحق فى الترشح للانتخابات".
تشكك وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية فى إمكانية الانتهاء من مشروع قانون الإرهاب خلال الأشهر القادمة، وأكد أن هذا القانون ما زال بحاجة إلى دراسة واعية ومستفيضة مبيناً أن الدول التى سارعت بإصدار هذا القانون اضطرت إلى تعديله مرة أخرى.
وقال "لا أستطيع التنبؤ متى ستنتهى هذه الدراسة.. نحن نريد قانوناً قوياً متزناً يراعى متطلبات الأمن فى ظل التهديدات بعمليات إرهابية وتعجب شهاب من الألسنة الخائفة من تطبيق قانون الإرهاب تحت بند أنه سيعرق الحريات الشخصية، ورفض التنبؤ بإمكانية مد العمل بقانون الطوارئ والذى سينتهى مدته فى مايو 2010.
كشف شهاب أن المجلس الدولى لحقول الإنسان حدد يوم 3 فبراير من العام المقبل لمناقشة حالة حقوق الإنسان فى مصر على ضوء التقارير الثلاثة المقدمة من الحكومة المصرية.. وقال "لقد أرسلته أمس الأول ويحتوى على 30 صفحة وملحقين تتضمن إنجازات الحكومة فى مجال حقوق الإنسان من النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعهد شهاب باحترام الحكومة لتوصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان بعد الانتهاء من مناقشة التقارير، واعترف بأن مصر لم تصل بعد للحالة المثلى فى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وقال "نحتاج إلى أن نشيع ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين".
كما استعرض وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأجندة التشريعية خلال العام البرلمانى الحالى، مشيراً إلى أن هذه الأجندة ستراعى البعد الاجتماعى فى المقام الأول، وقال "إن هذه الدورة راعينا فيها التقدم بمشروعات القوانين ذات الطابع الاجتماعى فى المقام الأول نظراً لقصر عمر الدورة البرلمانية.