ألم يحن الوقت لوقف التدهور الزراعى؟!!

أصبح قطاع الزراعة والفلاحين فى مصر قلعة للآثار السلبية على المزارعين والزراعة وذلك بعد تطبيق سياسات الحكومة التى تركت الأسواق لتحديد أسعار كل المنتجات الزراعية ومستلزمات الزراعة دون دعم للفلاحين أو حمايتهم من مخاطر احتكار بعض الشركات للأسواق والذى أدى بطبيعة الحال لإفقار المزارعين والذين يشكلون 34% من حجم القوى العاملة فى مصر كما أدى ذلك إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم وأدت سياسات تحرير الأسواق إلى نهب كبار الملاك وأصحاب الشركات والفاسدين الدعم الذى تقدمه الدولة لبعض مستلزمات الإنتاج والأسمدة على سبيل المثال وليس الحصر . أيضًا إن ما حدث من تدهور في الزراعة في مصر كان بسبب الاستعانة بالخبراء الأجانب. لأن الخبراء الأجانب وخاصة خبراء الولايات المتحدة الأمريكية يحصلون على معلومات الزراعة المصرية ومشاكلها وكيفية علاجها من علماء مصريين يقدمون أبحاثًا لهم في هذا المجال ويستفيد الخبراء الأجانب منها في الإضرار بالزراعة المصرية! لذلك تدهورت الزراعة بشكل غير مسبوق وانتشرت المبيدات المسرطنة واستحدثت الفاكهة المهجنة المسرطنة وتسبب ذلك في إلحاق الأضرار بالمواطنين إضافة إلى ذلك أن الآلات والتكنولوجيا التي يتم استيرادها من الخارج تكون غاية في التخلف لأن الدول تنقل لنا ما تستغني عنه حتى لا ندخل معها في إطار التنافس في المجال الصناعي.ورغم وجود العلماء المصريين الأكفاء إلا أنهم لم ينجحوا في تطوير الصناعات الزراعية بسبب تواجدهم في مناخ عمل لا يشجع على الاختراع والابتكار فالمشكلة تكمن في أن الحكومة تعتمد على أهل الثقة وليس أهل الخبرة. حتي أصبحنا نعاني فجوة من إنتاج الحبوب والزيوت والبروتين الحيواني بما في ذلك البيض والألبان ومنتجاتها والعجز عن تحقيق الاكتفاء الذاتي يفاقمه العجز عن التوصل لشروط تبادل عادل ومحترم مع الأسواق العالمية والإقليمية وعدم حسم قضايا هامة مثل الإنتاج من أجل التصدير وأرى أن مفاتيح حل هذه المشكلة يتطلب العمل على طرفي المعادلة الزراعية حيث طرفها الأول يتمثل في التخطيط بشكل جدي للبحث العلمي وبشكل يمكّن العلماء المصريين وأكررها الأكفاء من الدور الذي عن طريقه يستطيعون حل المشاكل الزراعية والصناعية في البلاد وذلك عن طريق أبحاث علمية يتم رصد ميزانية حقيقية لها، أما الطرف الآخر للمعادلة يتركز في تدريب الفلاحين وتنظيمهم في جمعيات، وتمكينهم من فرص الوصول إلى المعارف والتكنولوجيا والسوق. مثل تجربة مدارس الفلاحين الحقلية في الإسماعيلية والفيوم والتوسع فيها حتي تعم كل مدن مصر وكذلك تنامي حركة الزراعة العضوية في مصر وارتباطها بمثيلاتها في العالم. وعلينا إعادة النظر في السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية بالإضافة إلى التدريب والإرشاد الزراعي المستمر والمتطور كما يجب أن تكون الزراعة على جداول أعمال الأحزاب السياسية المصرية وفى الإعلام سواء المرئي منه أو المكتوب والتركيز على الاهتمام بخصوبة الأرض القديمة بسبب الإجهاد والتلوث بالكيماويات الزراعية وارتفاع مناسيب المياه الأرضية والملوحة. كما يجب الاهتمام بصغار الفلاحين وشباب المزارعين في الحصول على الأرض الجديدة وتوفير نوعية المياه وإيجاد الحلول السريعة لوقف التدهور المستمر في نوعية المياه بسبب التلوث بمصادره المختلفة وبسبب إعادة استخدام المياه دون معالجة كافية ويرتبط بهاتين القضيتين سؤال مفاده كيفية إدارة الطلب على المياه بما لها من أبعاد تكنولوجية واجتماعية وسياسية واقتصادية.ومن القضايا ذات العلاقة هنا:- سوء توزيع المياه على الفلاحين والأراضي.- سياسات توزيع المياه على المشروعات الجديدة.- كفاءة استخدام المحاصيل المختلفة للمياه.- دعاوي تسعير مياه الري.تعثر تأسيس روابط مستخدمي المياه محاولات ربطها بالبيروقراطية وتجريدها من أبعادها المجتمعية والديمقراطية.- البحث عن موارد إضافية للمياه: تحليه مياه البحر –ترشيد الري- النظر في المحاصيل العالية الاستهلاك للمياه – مشروعات أعالي النيل.- الجوانب القانونية والتشريعية: فالقانون يجرم تلويث الموارد المائية، لكنه لا يجرم إهدارها. كذلك الطاقة: فالطاقة المستخدمة في الزراعة ينبغي أن ينظر إليها بأنها كمية السعرات الحرارية المبذولة لإنتاج وحدة سعرات حرارية من الطعام مثلًا. وللأسف تعتمد الزراعة السائدة في العالم (الغربي الحديث) على قدر عالٍ من المستلزمات الخارجية، وعلى كميات هائلة من طاقة الوقود الحفري القابلة للنضوب. وفي ضوء محدودية موارد مصر من هذا النوع من الطاقة (البترول والغاز الطبيعي) فإن الزراعة المصرية تواجه بالفعل أزمة طاقة حادة جدًا. وحتى لو توفرت هذه المصادر، فسوف تظل الزراعة بعيدة تمامًا عن أن توصف بالاستدامة، أو حتى بالربحية ولا حل سوى في الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة (الشمس- الرياح-.. إلخ) وتعظيم الاستفادة من إمكانات النظم الطبيعية (التسميد العضوى والتسميد الحيوي)، والنظر في الأساليب السائدة لنقل البضائع حاليًا (إهمال النقل النهري والسكك الحديدية والاعتماد على الشاحنات أساسًا). أما عن التكنولوجيا الزراعية: فهي ترتبط ارتباطًا قويًا بالنقطة السابقة وهي (الطاقة)، كما ترتبط أيضًا بالتدريب والبحث والتعليم، وهي مسألة وثيقة الصلة بالملاءمة الاجتماعية والاقتصادية، وبتنظيم الفلاحين في جمعيات تعاونية إنتاجية، تلك هي خطة وقف التدهور الزراعي في مصر فهل من مستجيب؟!!
E-mail : abaiumy@yahoo.com