جدل قانونى بعد الحكم بعدم دستورية مادة العزل بقانون الانتخابات

رسلان: الحكم بعدم دستورية مادة العزل صحيح.. السيد: تبطل القانون برمته.. ثروت بدوى: المحكمة أخطأت فهم النص
أثار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة العزل السياسي من قانون الانتخابات حالة من الجدل حول مدى صحة الحكم من عدمه، ففي الوقت الذي رأى فيه البعض أن الحكم سليم لأنه لا يطابق معنى المادة الدستورية، رأى آخرون أن الحكم خاطئ مائة في المائة، وأن المحكمة أساءت فهم النص الدستور الخاص بالعزل السياسى.
وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستوري إن مادة العزل السياسى فى قانون الانتخابات غير دستورية وتبطل القانون، باعتبارها غير مطابقة لما نص عليه الدستور من حيث منع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات لمدة عشر سنوات فى مجلسى النواب والشورى، مشيرا إلى أنه لابد أن يضاف إلى هذا النص توقيع هذه العقوبة ضد كل من صدر ضده حكم قضائي بالفساد من قيادات النظام السابق, لأنه لا يجب أن يطبق العزل إلا بحكم قضائي.
وقال الدكتور أنور رسلان، الفقيه الدستوري، إن جميع الفقهاء الدستوريين غير مرحبين بالعزل السياسى، لأن الشعب المصري سيقرر من يستحق العزل في الانتخابات، لأنه لن يعطي صوته لأي عضو بالحزب الوطني المنحل تحوم حوله أي شبهات فساد، مضيفا أن حكم المحكمة الدستورية بخصوص قانون الانتخابات بشأن عدم دستورية مادة العزل السياسى من شأنها أن تفرق فيما بين نواب الوطني المنحل في مجلسي عام 2005 و2010.
وقال: إذا كنا نريد تطبيق قانون العزل السياسى ضد نواب الوطني المنحل، فإما أن يطبق على جميع الأعضاء دون تمييز بين أي منهم في دوره برلمانية معينة، أو لا يتم تطبيقه بالمرة ضد أي نائب سابق.
بينما اعتبر الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستوري، أن الحكم ببطلان قانون الانتخابات لعدم دستورية مادة العزل السياسى هو قرار خاطئ مائة في المائة، لأن المحكمة أساءت فهم النص الدستوري، حيث اعتبرت أنه يحرم النائب في الدورتين الأخيرتين وليس في أي من الدورتين من المشاركة السياسية.
وأكدت أن نص الدستور بشأن قانون العزل السياسى يحرم أيا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى في أي من الدورتين في عامي 2005 و2010 ولم يحرمهما في الدورتين.