مفاجأة.. الرئيس يمكنه الدعوة للانتخابات قبل تعديل القانون

فجر المستشار يحيى الدكرورى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة الأسبق ورئيس المحكمة الإدارية العليا، مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص قانون الانتخابات، حيث أكد أنه يحق لرئيس الجمهورية دعوة الناخبين للاقتراع لاختيار نواب الشعب وإعلان فتح باب الانتخابات البرلمانية فى غضون ال60 يوماً بناء على مواد الدستور، مشيراً إلى إمكان مد الميعاد لاحقا لحين الانتهاء من قانون الانتخابات لأن الدستور لم يضع حدا أقصى للمدة المسموح بها ولم يقيد رئيس الجمهورية بفترة معينة.
وقال الدكرورى، إنه لا توجد علاقة بين فترة الستين يوما التى حددها الدستور وإقرار قانون الانتخابات، ولكن العلاقة تربط بين بداية إجراءات الانتخابات خلال هذه المدة، مؤكدًا أن إجراءات الانتخابات تبدأ بدعوة الرئيس للانتخاب فى اليوم الستين وهنا تكون بدأت الإجراءات خلال الستين يوماً كما فى الدستور؛ ولكن يمكن أن يمد الرئيس الفترة للسماح بإقرار القانون خلالها، مشيراً إلى أن الانتخابات تبدأ بالدعوة ولا تتم إلا بعد إقرار القانون الذى تتم الانتخابات من خلاله، أى أن دعوة الانتخاب يمكن أن تبدأ فى اليوم الستين ولكن ليس لها حدا أقصى.
وأوضح المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن الوضع محير فهناك بعض الفقهاء يرون أن فترة الستين يوما التى حددها الدستور إجراء تنظيمى لا يؤدى لبطلان الدستور، بينما يرى البعض الآخر أن الفترة التى حددها الدستور الجديد بعد العمل به أساسيه وتؤدى إلى بطلان العملية الانتخابية.
وأكد أن التأجيل إذا كان متعمداً وغير مبرر يؤدى للبطلان، وإذا كان غير متعمد وله ما يبرره فإن ذلك لا يؤدى إلى البطلان، مشيراً إلى أن الحالة التى نحن بصددها هى الثانية.
وقال محمد الدنجاوى عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن اللجنة التشريعية بالمجلس استلمت بيان المحكمة الدستورية العليا بخصوص التعديل على بعض المواد لقانون الانتخابات لعرضه على اللجنة العامة، مؤكدا أن القانون سيتم تعديله ليأخذ الشكل الدستورى حتى لا يتم الطعن عليه وبطلانه كما حدث مع قانون انتخاب مجلس الشعب السابق.
وكشف حسن عمر عضو مجلس الشورى عن حزب النور عن اعتراضهم أثناء مناقشة قانون الانتخابات بالمجلس على أغلب المواد التى رفضتها الدستورية العليا، وانه كان متأكداً من رفض الدستورية للقانون وإعادته مرة أخرى للمجلس لتعديله بما يتوافق مع نصوص الدستور الجديد وعدم خرق القوانين والرضوخ للشرعية.