جاءت أحد جلسات مناقشة "قانون الرياضة" الجديد المزمع إقراره قريبًا والتي عقدت في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر ساخنة كالعادة، ولم تخرج إلى نقاط توافق وظهر خلاف شديد على "بند الثمانى" سنوات التي وضعه رئيس المجلس القومي للرياضة السابق حسن صقر, وطالب الأهلي وبعض الأندية بإلغائه لأنه يتعارض مع إرادة الجمعية العمومية صاحب الحق الأصيل في الاختيار, فيما يرى آخرون أن يحرم الدولة من الخبرات الرياضة, بينما يرى العامري فاروق وزير الرياضة إجراء تعديل على البند ليصبح في المنصب فقط، وهو ما اعتبره الكثيرون مجاملة للخطيب, بين هذه وذاك تاهت الفكرة والسؤال: هل يستطيع الفرقاء صياغة قانون يرضي الجميع..؟