كشف مصدر مطلع بمصلحة الطب الشرعي، التابعة لوزارة العدل المصرية، أن النيابة تسلمت تقريرها النهائي الخاص بأسباب وفاة محمد الجندي عضو "التيار الشعبي" المعارض، والذي توفي الأسبوع الماضي في ظروف غامضة. وفي تصريح خاص لمراسل الأناضول قال المصدر "وفقا لفحص القضية برمتها فإن الوفاة حدثت نتيجة لحادث سيارة أسفر عن إصابة الجندي بشرخ في الجمجمة بعد أن اصطدم رأسه بجسم صلب". ولفت إلى أن "الأطباء الشرعيين تسلموا نسخة من تحقيقات النيابة في القضية والتي احتوت على كل روايات الشهود والمبلغين، وبمطابقة هذه الأقوال وفحص جثة الجندي، وفحص ملابسه بالأشعة فوق البنفسجية تبين أن الوفاة نتيجة حادث سيارة ولا توجد آثار تعذيب أو صعق بالكهرباء أو تقييد في جسم الفقيد". وتوفى "الجندي" في الرابع من الشهر الجاري، متأثرًا بإصابات تعرّض لها في ظروف غامضة، فبينما تقول قوى معارضة إنه قتل جراء تعذيب قوات الأمن، نفت وزارة الداخلية ذلك. كما قالت وزارة الصحة إنه تم نقل الجندي بسيارة إسعاف إلى مستشفى الهلال بوسط القاهرة، فاقدًا الوعي ويعاني هبوطًا حادًا في الدورة الدموية، وبفحصه تبين إصابته بارتشاح في المخ. من ناحية أخرى قال مصدر مسئول بالنيابة العامة لمراسل الأناضول إن "التحقيقات في الواقعة لم تنته بعد، وقد اتخذت النيابة عددا من الإجراءات القانونية للتأكد من عدم وجود شبهة تعذيب أو احتجاز للقتيل". واستطرد "في سبيل ذلك خاطبنا شركات الاتصالات (الجوال) الثلاثة العاملة بمصر لتقديم تقرير يستند لخاصية التتبع الجغرافي لهاتف الجندي في الفترة من 25 إلى 31 ينايرالماضي، لمعرفة كافة المكالمات الصادرة والواردة إليه في ذلك الوقت، وما إذا كان الهاتف تواجد خلالها في أي من معسكرات الأمن المركزي أو أماكن الاحتجاز".
