نشر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ، اليوم الاثنين ، تقريرا قدمه خبيران قانونيان من جامعتي كامبريدج وإدنبره حول وضع إسكتلندا حال استقلالها عن المملكة المتحدة والمصاعب التي ستواجهها وذلك في إطار حملة (لا للإستقلال) التي تقوم بها الحكومة البريطانية. ويضم التقرير - الذي يتكون من 57 صفحة - الرأي القانوني حول الوضع الدستوري لاستقلال إسكتلندا .. حيث أكد أن إسكتلندا سيكون عليها العمل للحصول على عضوية 14 ألف اتفاق دولي من بينها الاتحاد الأوروبي والعملة الموحدة لأوروبا وحلف شمال الأطلنطي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والتي ستشكل مصاعب واسعة بالنسبة للحكومة الجديدة خاصة مع المصاعب الاقتصادية التي تواجهها أوروبا حاليا . وأوضح أن المصاعب الاقتصادية تتضمن الإبقاء على الإسترليني كعملة لإسكتلندا وبنك إنجلترا وهو البنك المركزي للمملكة المتحدة كمصرف مركزي لإسكتلندا بعد استقلالها وذلك في الوقت الصعب الذي يمر به الاتحاد الأوروبي.