خبراء: المجلس الوطنى للإعلام الوجه الآخر لماسبيرو

أبو زيد: المجلس الجديد سلاح ذو حدين.. حامد: نرفض هيمنة الحكومة أو الحزب الحاكم.. ليلى عبد المجيد: لابد من الحيادية بين القنوات الحكومية والخاصة
طالب خبراء الصحافة والإعلام بضرورة أن يكون تشكيل المجلس "الوطني للإعلام" بعيدًا كل البعد عن التيارات والتحالفات السياسية وأن يكون مستقلاً تمامًا عن الحكومة حتى ينجح في الارتقاء برسالة الإعلام في مصر.
يقول علاء أبو زيد، الخبير الإعلامي، إن المجلس الوطني للإعلام قد يكون سلاحًا ذا حدين إذا أسيئ استخدامه وقد يصبح قناة شرعية لتصحيح مسار الإعلام في مصر الذي فقد موضوعيته وحياديته بعد الثورة وقد يكون وسيلة من وسائل السلطة الحاكمة لفرض وصايتها على قنوات المعارضة الأكثر مشاهدة وجذبا للجمهور.
وأضاف زيد أن الجهاز الوطني للإعلام له مهمة قومية كبيرة جدًا لا تقل أهمية عن أخطر الأجهزة القومية بالدولة؛ لأنها تملك أدوات تقويم الإعلام المصري وتصحيح مساره، ولذلك لابد من الاهتمام بهذا الجهاز وأن يضم أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة والكفاءة العلمية والمهنية بعيدًا عن التيارات السياسية والحزبية.
محذرًا من هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على الجهاز حتى لا يفقد حياديته ومصداقيته ويصبح صورة طبق الأصل من وزارة الإعلام في عهد النظام السابق بل ويصبح أداة في يد السلطة الحاكمة لقطع ألسنة المعارضة.
ومن جانبه أكد فاروق أبو زيد الأستاذ بكلية أعلام القاهرة أن فكرة المجلس الوطني للإعلام لا تختلف كثيرًا عن مجلس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الحالية. ووصف أبو زيد النظام الإعلامي المصري بالديكتاتوري لأنه يكون تحت الإشراف المباشر لوزير الإعلام، مشددًا على أنه لابد من الاستقلال التام عن الحكومة المتغيرة كما هو معتاد في جميع الدول الديمقراطية.
وأشار أبو زيد إلى ضرورة التزام المجلس بنظام إعلامي ديمقراطي مستقل تمامًا يكون هدفه الوحيد المصلحة العليا للدولة.
وأوضح أبو زيد أن مهمته الأساسية هي مراقبة برامج القنوات الحكومية والخاصة وأن تصدر حكمها على تلك البرامج بحيادية ونزاهة ولا تكون منحازة لفصيل بعينه لضمان الثقة من قبل الجمهور والإعلاميين.
وفي هذا السياق، قال أحمد حامد خبير إعلامي إن المجلس الوطني للإعلام هو البديل لوزارة الإعلام وإلغاء دور وزير الإعلام بتوقف سلطته علي القنوات الخاصة، مشيرًا إلى أنه يعطى ميثاق شرف إعلاميًا ملزمًا للجميع بضوابط وقوانين تحدد طبيعة العمل الخاص والحكومي.
وأشار حامد إلى أن القنوات الحكومية تمارس نقداً شكلياً متحيزاً للسلطة، وواصفا الإعلام المصري بالساذج نتيجة الفكر القائم والإدارة الباهتة لقلة الإمكانيات والموارد.
وقال حامد إن طبيعة عمل القنوات الحكومية والخاصة التبعية للجهات الممولة لها توجهاتهم السياسية تتبع المصالح الشخصية بغض النظر عن المصلحة العليا للبلاد، لافتا إلى أن دور المجلس يجب أن يكون ضد حجب قنوات المعارضة وغلقها وإثارة الفتن والفوضى وضد الاستقطاب.
وأوضحت ليلى عبد المجيد عميد الإعلام سابقاً أنه من المفترض أن يتبع المجلس فلسفة الحيادية والشفافية بين الفضائيات الحكومية والخاصة وأن يشكل لجنة مستقلة حرة مكونة من مهنيين أي لا ينتمون لأى تيار سياسي.