اليوم نظر تظلم " شكرى" من حبسه احتياطيًا فى قضية الطيارين

تنظر اليوم محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله, أولى جلسات التظلم من أمر الحبس المقدم من اللواء طيار نبيل سراج الدين السيد شكرى رئيس جمعية الطيارين المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "أرض الطيارين" التى يحاكم فيها كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية "هارب" ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به .
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لأنهم فى غضون الفترة من عام 1989 وحتى 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة المتهم الأول الفريق أحمد شفيق قام ببيع قطعة أرض مملوكة لجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفا و233مترا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهما لتخصيص الأرض.
وأن الفريق أحمد شفيق قام بمنح جمال وعلاء مبارك مساحة 30 ألف متر سنة 1991وبقياس الأرض من خبراء المساحة تبين أنها 40 ألف متر بزيادة 10 آلاف عما هو منصوص عليه بالأرض، كما تم بيع الأرض بسعر 75 قرشا للمتر الواحد بدلا من 8 جنيهات.
وشمل قرار الإحالة أيضاً أن اللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين قام بتقديم خطاب إلى قاضى التحقيقات تضمن أن الأرض تم تخصيصها لجمال وعلاء مبارك سنة 1985 فى التوقيت الذى لم يكن فيه الفريق شفيق رئيساً للجمعية ومختوما بخاتم رسمى من الجمعية مؤرخ بسنة 1991 مما يثبت وجود جريمة تزوير فى أوراق رسمية وذلك لتبرئة الفريق أحمد شفيق.
وأن نجلى الرئيس المخلوع لم يقدما أى طلبات للجمعية خلال الفترة من 1991وحتى الآن، يطلبا فيه تخصيص الأرض وإنما جاء التخصيص مباشرة من الفريق أحمد شفيق بالمخالفة لقانون الجمعية.
وفى نهاية قرار الإحالة وجه المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيقات 10 اتهامات للفريق أحمد شفيق أبرزها التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بجريمة التزوير فى محرر رسمى والإضرار بالمال العام، فيما وجه 6 اتهامات للمتهمين الآخرين وهم محمد رضا صقر ونبيل شكرى ومحمد رءوف ومحمد فخر الإسلام، كما تم توجيه تهمة الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه لجمال وعلاء مبارك .
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمدى سلامة بأكاديمية الشرطة قد قامت بتأجيل نظر القضية لجلسة 23 فبراير الجارى.