"الإندبندنت":اضطرابات العراق تؤكد أن القوة وحدها لا يمكن أن تحكم بلدا متعدد الطوائف

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية اليوم الأحد أنه لم يعد بإمكان رئيس الوزارء العراقي نوري المالكي حكم العراق بيد من حديد في ظل تصاعد حدة الثورة السنية ضد حكومته.
ورأت الصحيفة - في مقال تحليلي أوردته على موقعها الإلكتروني - أن الحرب الأهلية في سوريا عملت على زعزعة الاستقرار في العراق وتوازنات القوى بين الطوائف المختلفة .
وأوضحت أن السنة،الذين كان ينظر إليهم باعتبار أنهم خسروا المعركة السياسية قبل عامين وبدا أنهم يتعرضون لظلم وتفرقة مذهبية، تغير حالهم حاليا عقب انتفاضة السنة في سوريا المجاورة،فضلا عن الشعور المتزايد بتغيير المد السياسي في المنطقة بأسرها لصالح السنة وضد الشيعة بشكل عام .
وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت الحرب الأهلية في سوريا يمكن أن تمتد إلى محافظة الأنبار العراقية والمحافظات السنية العراقية شمال العاصمة بغداد؟، معتبرة أن الإجابة عن هذا التساؤل ستكون حامسة للعراق وستستند على الكيفية التي سيستجيب بها المالكي لمطالب المظاهرات في الأنبار المستمرة منذ 7 أسابيع حتى الآن .
وأشارت إلى أن هذه المشكلة تبدو مماثلة لتلك التي واجهت حكام بلدان أخرى في المنطقة قبل عامين في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، حيث كان عليهم الاختيار بين التنازل عن السلطة المطلقة أو اللجوء إلى العنف.
وأضافت "إلا أنهم أخطأوا الاختيار بتعاملهم مع الاحتجاجات والتظاهرات كما لو كانت مؤامرة،وبرغم أن الوضع في العراق ليس مماثلا تماما لوضع هذه الدول - حيث أن المالكي وصل إلى السلطة بانتخابات حرة،بالرغم من فوزه باعتماده على أصوات قطاع معين من الناخبين الشيعة - إلا أن ممارساته توحى بأنه يحظى بأغلبية ساحقة كما قام باحتكار جميع السلطات".
وأكدت الصحيفة أنه سيكون من الخطأ أن تتعامل الحكومة العراقية مع الاحتجاجات كما لو كانت مؤامرة مدبرة يحركها دول السنة في المنطقة، بالنظر إلى تفشي الفساد في أركان الحكومة الداخلية بل الاعتقاد الأصح هو أن البيئة الدولية قد تغيرت لصالح السنة في العراق وضد الشيعة وضد إيران.
واختتمت "الإندبندنت" قائلة إن الدرس المستفاد من التاريخ العراقي المعاصر هو أن القوة وحدها لا يمكن أن تحكم العراق ذا الطوائف العرقية المتعددة، لذا فمن ليس من الممكن أن تنجح حكومة المالكي،فيما فشل فيه الرئيس الراحل صدام حسين والولايات المتحدة،لاسيما في ظل ضعف سيطرته على العراق فنصف البلاد يقع تحت سيطرته الكاملة فقط.