شطب دعوى وقف الأعمال المادية لتأسيسية الدستور لغياب المدعين

قضت دائرة مستأنف مستعجل بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد أيوب وسكرتارية حسن قرنى بشطب دعوى وقف الأعمال المادية لتأسيسية الدستور لعدم حضور المدعين.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت بجلسة 26 ديسمبر 2012 بعدم الاختصاص النوعى لنظر الدعوى، وكان مقيم دعوى وقف الأعمال المادية لتأسيسية الدستور لاغتصاب مقعد الممثل الشرعى لاتحاد عمال مصر فى التأسيسية تقدم باستئناف مستعجل على الحكم الصادر بعدم الاختصاص، ودفع محاميه باختصاص محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بنظر الدعوى بوقف جميع الأعمال المادية الخاصة بتأسيسية الدستور، باعتبار أن مشروع التأسيسية ليس قانونا وإنما عمل مادى يمثل عقبات وتصرفات مادية يجوز للقاضى بالأمور المستعجلة التصدى لها، لإزالتها، وقد كان التحضير له باطلا، وكان من المفترض إعداده من مجلس الشعب ويصدر من السلطة الحاكمة وينشر فى الجريدة الرسمية، وقد أعطى قانون المرافعات للقاضى المستعجل وقف الأعمال غير المشروعة، مما يتضح عدم مشروعية تلك اللجنة، حيث تم اغتصاب حق ممثل اتحاد العمال المنتخب من هيئة المكتب العام للاتحاد عمال مصر فى تأسيسية الدستور الذى لا ينتمى لأى حزب سياسى أو جماعة قبل الثورة، مما أدى للاستبعاد واستقدام أحد ممثلى حزب الأغلبية ليمثل عمال مصر.