غداً..المعارضة تتجه للعصيان المدنى

لوحت القوى المدنية بالدعوة إلى العصيان المدنى فى ذكرى تنحي الرئيس المخلوع حسنى مبارك غدًا الاثنين 11 فبراير الجارى، فى محاولة لاستلهام أجواء بيان التنحى الذى ألقاه اللواء الراحل عمر سليمان، للرد على ما سمّته تجاهل النظام تجاه مطالبهم التى فشلت المليونيات والتظاهرات فى تحقيقها، بينما توعدت القوى الإسلامية بالرد على تلك الدعوات من خلال تشكيل لجان شعبية أمام مؤسسات الدولة.
ودعا مصطفى الجندى القيادى بحزب "الدستور" إلى عصيان مدني فى ذكرى تنحى مبارك وذلك للرد على تجاهل مؤسسة الرئاسة لمطالبهم. وقال إنه سيتم توزيع منشورات على العاملين بالدولة والمواطنين للوقف عن العمل لتفعيل الدعوة، كما سيتم أيضا غلق مؤسسات الدولة مثل المجمع العلمى وغيرها للوقوف فى وجه النظام.
بينما اعتبر طارق قريطم، عضو مجلس الشورى عن حزب "الوسط"، أن القوى المدنية بعد أن فشلت فى الحشد بالميادين لجأت للحديث عن العصيان المدنى وهو نوع من الإفلاس السياسى من خلال دعوة العاملين فى الدولة لمواجهة تجاهل الرئيس لمطالبهم من خلال عدم النزول للعمل.وتوقع ألا تؤثر تلك الدعوات ولا تستوجب نزولاً من قبل الإسلاميين أو المدافعين عن شرعية الرئيس، لأن الشعب المصرى يعلم جدوى تلك الدعوات من عدمها، موضحا أن الفترة المقبلة ستجد حالة من التوازن السياسى، خاصة إذا أظهر الرئيس محمد مرسى نية التفاعل مع القوى السياسية وبدأ إحداث توافق معها.
وطالب قريطم بحل الحكومة الحالية والبدء فى إجراءات تشكيل حكومة جديدة حتى يمكن مواجهة الأمور غير المنضبطة وإمكانية إحداث تغيير على أرض الواقع، منوها إلى أهمية العمل السلمى والابتعاد عن العنف حتى لا تتحول الصراعات المتطرفة إلى أداة من أدوات الحوار السياسى.
من جهته، أكد أشرف عطوة عضو مجلس الشعب السابق عن حزب "الحرية والعدالة" أن الحكومة عليها الحمل الأكبر لمواجهة دعوات العصيان المدنى، مشيرا إلى أن نزول الإسلاميين لمنع هؤلاء من تنفيذ مخططهم قد يتسبب فى مواجهات دموية تثير الرأى العام وتزيد من حالة الاحتقان بالشارع.
وأضاف أن الإخوان المسلمين تبحث عن ترضية كافة المختلفين معها كما أنها تفتح باب الحوار دون شروط، وترفض العنف بشكل كامل، كما أنها تؤكد على أهمية العمل والإنتاج لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وبالتالى فإن الدولة بكامل مؤسساتها عليها مواجهة تلك العصابات الممنهجة، وأيضًا دعوات مقاطعة العمل وإصابة مؤسسات الدولة بشلل تام.
بدوره، قال أسامة قاسم القيادي الجهادي، إنه لا يمكن السكوت على المهازل التي ترتكبها القوى اليسارية بداعي الديمقراطية.
واعتبر أن الدعوة إلى العصيان المدني ستفشل مثلما فشلت من قبل دعواتهم التخريبية، مشيرا إلى أن هناك تشاورات مع القوى الإسلامية بعمل لجان شعبية لحماية المؤسسات ولضمان عمل المصالح الحكومية في مثل هذا اليوم بداية من مجمع التحرير ومجلس الشورى والسفارات والوزارات الخدمية، إن استدعت الأمور ذلك.
وأوضح أن هذه اللجان ستكون بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبمساندتها حتى لا تكون مثل المجموعات التي تدعو إلى العنف والتخريب في الوطن، مؤكدا أن الداعين إلى هذا العصيان لا يقدرون على تنفيذ ذلك، لأنهم يعلمون عددهم وشعبيتهم في الشارع المصري.