موسى يطالب المجتمع الدولى بتوفير 12 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد المصرى

أكد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، أن إعلان البنك المركزي عن تراجع الاحتياطي النقدي، وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي يعد مؤشرًا قويًا لاحتمالات اقتصادية ومالية سلبية، معربًا عن توقعه أن آثاره ستكون قاسية على حياة المواطن المصري خلال الشهور الثلاثة القادمة على الأكثر.
وقال إن هذا الوضع من شأنه إلزام الحكومة والمعارضة بإجراء عملية سريعة لإعادة ترتيب الأولويات، وتعبئة مختلف القدرات لمواجهة الوضع الحالي الخطير المترتب على تلك التطورات، مؤكدًا أن الفترة الحالية التي تمر بها البلاد تستلزم تشكيل حكومة وطنية قادرة على تحمل المسئولية واتخاذ القرار.
وطالب بضرورة إعادة النظر في مواعيد الانتخابات البرلمانية والتي ينتظر أن تجرى في إطار مواعيد تتداخل مع وصول الاحتياطي النقدي إلى نقطة الصفر، خلال شهري مارس أو إبريل وإصدار قرار بتأجيلها على الأقل لستة أشهر.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في فلسفة الحكم الذي له صلة بالوضع الاقتصادي، وفكر بعض المؤثرين في سياساته، خاصة موقفه من السياحة التي تضيف إلى الدخل القومي حوالي 12% وتعالج بفعالية وبسرعة جزءًا غير بسيط من البطالة المتفشية وخصوصًا في أوساط الشباب.
وفيما يتعلق بكيفية المواجهة الشاملة للأزمة الاقتصادية، أشار إلى ضرورة تغيير التوجه المركز على قرض صندوق النقد الدولي والبحث عن منح ودائع أو قروض قصيرة الأجل، مطالبًا بضرورة التوجه نحو الدعوة إلى مؤتمر دولي لإنقاذ الاقتصاد المصري والتشاور مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي وغيرها.
وطالب بأن ينتهي المؤتمر إلى اقتراح عمل سلة نقدية تشارك فيها الدول والمجتمعات العالمية ذات الصلة بالاقتصاد المصري وصاحبة المصلحة في تحقيق الاستقرار الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربية وروسيا واليابان والصين وكوريا وسنغافورة بالإضافة إلى تركيا وماليزيا وإندونيسيا، وكذلك البنك الدولي وصندوق النقد، لتشكيل خط ائتماني لا يقل عن 12 مليار دولار لإنقاذ الوضع الاقتصادي وإعادة تأهيله.
ولفت إلى أن قطاع الطاقة يواجه مشكلة متمثلة في العجز المالي الناجم عن مديونية الدولة لشركات إنتاج البترول والغاز وذلك لاستعادة عملية الإنتاج التي تقوم بها تلك الشركات في مصر وذلك من خلال فترات سماح وإعادة جدولة الديون التي تتحمل بها الدولة، ما يسمح بوقف الاستيراد المكلف لهاتين السلعتين الأساسيتين، والعودة إلى تصديرها، مطالبًا بضرورة عدم تحميل الطبقة الفقيرة أية أعباء إضافية خلال عملية إعادة تأهيل الاقتصاد المصري.