الاتحاد الأوروبي: دول الربيع العربي تواجه تحديات أمنية

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينظر بعد مرور أكثر من عامين على انطلاق الربيع العربي، إلى الوضع في الدول الشريكة ومن بينها مصر، ويقيم استجابتها من حيث دعم التحول السياسي والاقتصادي، وتطوير التواصل بين الاشخاص بعضهم البعض، وتعزيز التعاون الإقليمي.
وذكر الاتحاد - في استخلاصاته التقييمية عن الربيع العربى خلال القمة الاوروبية التى تختتم اليوم فى بروكسل - أنه وبشكل عملي فإن الوضع في العالم العربي لا يزال يتسم بدرجة عالية من السيولة ولا تزال التحديات الأمنية العالية قائمة، ولكن هناك اختلافات هامة ظهرت فيما بين البلدان والمناطق.
وذكر أنه بناء على احترام الخيار الديمقراطي للشعوب، فانه انخرط في حوار مكثف مع الحكومات الجديدة وقام بتمديد دعمه لها على أساس أن علاقته مع دول الجوار الشريكة فى جنوب المتوسط تحتاج إلى أن تأخذ فى الاعتبار ليس فقط برامجها وسياساتها الرسمية ولكن والأهم من ذلك أداؤهم أثناء وجودهم في الحكومة، وأن تداخله يقوم على مبدأ "إعطاء المزيد مقابل المزيد" وأيضا على مبدأ المساءلة المتبادلة.
وفيما يخص مصر ، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه منذ بداية الثورة في ميدان التحرير استمر في مساندة التحرك نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر وطالب بمرحلة انتقالية سلمية شاملة، وقام عدد من كبار المسئولين الاوروبيين بزيارة مصر .. كما قام الرئيس محمد مرسى بزيارة بروكسل، وأسفرت الزيارة عن اتفاق لاستئناف الاتصالات الثنائية والمفاوضات على خطة عمل جديدة لدول الجوار.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي أرسل خبيرين في تنظيم الانتخابات لمصر شهر يونيو الماضى، وذكر الوفد الاوروبي أن الانتخابات كانت عادلة وتمت في جو سلمي.
وجدد الاتحاد الأوروبي عرضه إرسال بعثة مراقبة كاملة للانتخابات المصرية القادمة بناء على دعوة من السلطات المصرية، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية 2013.
من جهة أخرى، جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بتقديم دعم طويل الأجل لكافة الدول العربية المشاركة في التحول الديمقراطي، ومساعدتها في جهودها الرامية إلى التغلب على أي عقبات قصيرة الأجل قد تواجهها، مؤكدا أن الشراكة مع الحكومات الجديدة البازغة مع الربيع العربي ستنمو على أساس ما تقوم به تلك الحكومات في هذا الاطار من أفعال.
وجاء في الاستخلاصات التقييمية الأوروبية للربيع العربي أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الانخراط بشكل بناء مع الجهات الفاعلة السياسية الجديدة التي برزت إلى الواجهة عبر الربيع العربي، كما سيواصل دعم المجتمع المدني وعمل المنظمات غير الحكومية ذات الصلة من أجل المساعدة فى بناء ثقافة ديمقراطية فعالة ومستدامة فى البلدان العربية.
وفيما يخص دعم الانتقال السياسي، أشار الاتحاد الاوروبى إلى أنه تقريبا ومنذ الأيام الأولى من الربيع العربي، فإن قادة الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروسو الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاترين آشتون، قاموا بزيارة دول الربيع للتعبير عن الالتزام السياسى للاتحاد الأوروبي كما تم تعيين ممثل خاص للاتحاد الأوروبي لدول جنوب المتوسط وتم تنظيم فريق عمل للاتحاد الاوروبى وكل من مصر وتونس والاردن على مستوى عال.
وأشارت الاستخلاصات التقييمية إلى أن الدعم لاجراء الانتخابات حظى بتركيز أساسى، وأرسل الاتحاد الأوروبي بعثات لمراقبة الانتخابات في تونس والاردن والجزائر، كما تم إرسال فريق لتقييم الانتخابات في ليبيا، كما قام بتوفير
المساعدات التقنية لمساعدة السلطات لتنظيم الانتخابات في تونس وليبيا ومصر والمغرب، ودعم عمل منظمات المجتمع المدني (منظمات المجتمع المدني) من أجل رفع الوعي العام وتدريب المراقبين المحليين للانتخابات. كما أن الاتحاد يقدم دعما واسع النطاق لبناء المؤسات الديمقراطية فى مرحلة ما بعد الانتخابات.
وأشارت الاستخلاصات التقييمية الأوروبية، إلى أن المفوضية الأوروبية أنشأت مرفقا لدعم المجتمع المدني في تعزيز الإصلاح وزيادة الدعم لمؤسسة آنا ليند. وتقديم الدعم المالي إلى "الوقف الأوروبي للديمقراطية" الذى أنشىء حديثا لدعم الحركات السياسية الناشئة، وكذا الحركات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بدعم التحول الاقتصادي، أكد الاتحاد الاوروبى دعمه لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام وهو أمر حاسم في تعزيز المؤسسات الديمقراطية، شريطة أن يساعد الشركاء فى الجنوب بأنفسهم فى خلق الظروف المناسبة للنمو من خلال سرعة اعتماد الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، وأن الاتحاد رصد 5ر3 مليار يورو لبرنامج التنمية للفترة 2011-2013، ويقدم حوالي 700 مليون دولار في شكل منح جديدة لدول الجوار الجنوبي المتوسطي.
وأوضح أن قادة القطاع الخاص من دول الجنوب لعبوا ايضا دورا رئيسيا مع مشاركة أكثر من 100 من قادة الأعمال الأوروبيين المهمين في فريق العمل بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذى عقد في أكتوبر الماضي في القاهرة، كما أن اللجنة الاستشارية الاقتصادية التى عقدت فى تونس مؤخرا بمشاركة نائب الرئيس تاجاني هو مثال آخر واضح على القيمة المضافة لاجتماعات فريق العمل والمتابعة له.
وأشار الاتحاد إلى أن المجلس الأوروبى وافق على توجيهات التفاوض من أجل اتفاقيات تجارة حرة عميقة وشاملة مع المغرب والأردن ومصر وتونس في ديسمبر 2011، ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات مع المغرب بداية هذا العام كما أن تونس قد تكون مستعدة لبدء مفاوضات فى وقت لاحق هذا العام.
وأكد أن بنك الاستثمار الاوروبى يستطيع الان توفير قروض اضافية تصل الى مليار وسبعمائة مليون يورو، منهم مليار يورو مخصصة للدول المتوسطية وسبعمائة مليونا أخرى لمعالجة التغير المناخى.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه تم كذلك السماح بتخصيص مليار يورو لأنشطة فى مصر والمغرب وتونس والاردن، وأن المفوضية الاوروبية أطلقت مبادرة للزراعة والتنمية الريفية لتحسين الإنتاج الزراعي، كما يمول الاتحاد برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحد من البطالة، مشيرا إلى الحاجة لمزيد من الاهتمام بمجال النقل وبناء الشبكات والسلامة البحرية.
وفي مجال الطاقة، ذكرت الاستخلاصات التقييمية الأوروبية زيادة دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاحات السوق والتكامل الإقليمي ودعم إنشاء خطة الطاقة الشمسية المتوسطية مع الاتحاد من أجل المتوسط. كما أن المفوضية تتشاور مع الدول الأعضاء والشركاء لانشاء مجتمع الطاقة بالبحر الأبيض المتوسط، بدءا من الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة.
وبالنسبة لبيئة، واصل الاتحاد الأوروبي دعمه لتنظيف البحر المتوسط من خلال مبادرة أفق 2020، فيما ينتظر دعم مشروع استراتيجية للمياه في البحر الأبيض المتوسط، اتفاقا سياسيا بين الشركاء.
وبالنسبة لتنمية التواصل بين الاشخاص، أطلقت المفوضية عام 2011 حوارا حول تنظيم الهجرة والامن يهدف الى الاتفاق مع الشركاء فى تونس والمغرب. وتجرى مناقشات متقدمة مع المغرب ستتواصل عام 2013 بهدف بدء مفاوضات. كما أن المناقشات التحضيرية لا تزال جارية مع تونس فى حين تم اطلاقها مع الأردن في نهاية عام 2012.
وأشار الاتحاد الاوروبي إلى أنه عندما يتم اقرار شراكات فى هذا الشأن فان الخطوة التالية ستكون السعي لإجراء مفاوضات بشأن اتفاقات تسهيل منح تأشيرة الدخول واتفاقات إعادة القبول.
وفيما يخص تعزيز التعاون الإقليمي، جدد الاتحاد الأوروبي مشاركته مع المنظمات الإقليمية، وتولى الرئاسة عن الشمال فى الاتحاد من أجل المتوسط عام 2012، كما وافق خلال اجتماعه الوزاري مع جامعة الدول العربية في نوفمبر 2012، على إصدار إعلان سياسي شامل وبرنامج عمل مشترك، وشجع على التكامل الإقليمي في المغرب العربي، وأعلنت المفوضية استعدادها لدعم المبادرات التى تم إطلاقها فى إطار مجموعة 5+5.