جبهة الإنقاذ تطالب بتوسيع الحراسة لتشمل قيادات الصف الثانى

"الناصرى" يطالب بحماية كل السياسيين.. و"الدستور": القيادات الميدانية أهم من الرموز.. وخبير أمني: التشديد الأمنى له مقابل
طالب عدد من قيادات جبهة الإنقاذ بتعميم الحراسة التى قررتها وزارة الداخلية على رموز الجبهة لتشمل قيادات الصف الثانى والقيادات الميدانية، وذلك بسبب حالة الذعر التى انتابتهم عقب الفتوى التى صدرت بإهدار دم قادة الجبهة وعلى رأسهم الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحي، معبرين عن ارتياحهم لقرار وزارة الداخلية بتشديد الحراسة على مقراتهم، مطالبين فى الوقت ذاته بتشديد الحراسة على القيادات الميدانية باعتبارهم المستهدف الأول وليس الرموز، فى الوقت الذى اعتبره خبراء أمن تمييزًا مرفوضًا بين المواطنين.
وطالب المهندس محمد سامى، القيادى بالحزب الناصرى الموحد، النائب العام بانتداب قاضٍ للتحقيق فى الفتوى والقبض فورًا على من أصدرها وتقديمهم للمساءلة القانونية والحكم عليهم بشكل فورى.
وأكد القيادى الناصرى، أن ما تردد عن وجود حراسة من وزارة الداخلية لقيادات جبهة الإنقاذ الوطنى بعد فتوى إهدار دمهم خطوة إيجابية من وزارة الداخلية، ولكن يجب أن تكون الحراسة لكل السياسيين وليس رموز الجبهة المعروفين فقط.
وأضاف سامى، أن هناك حالة الخوف من محاولة اغتيالهم أو التعرض لهم بعد الفتاوى التى أجازت إهدار دمهم، وأن الحراسة التى أقرتها وزارة الداخلية لا تكفى لأنها لن تقوم بحماية جميع المعارضين وستكتفى بالرموز فقط، والأهم من ذلك هو قطع الأصوات التى أصدرت الفتوى دون مراعاة لحرمة الدماء، مشيرًا إلى أن فتوى إهدار دماء المعارضة جاءت بالتزامن مع حادثة اغتيال القيادى اليسارى التونسى شكرى بلعيد على أيد مسلحين، وهو ما جعل المعارضة تطرح سؤالاً مهما: هل هناك خطة لتصفية الجبهة جسديًا؟!.
وزعم خالد حسين، القيادى بحزب الدستور، أن هناك خطة ممنهجة لتصفية قيادات المعارضة جسديًا، معتبرًا أن ما تردد عن حماية قوات من وزارة الداخلية لقيادات المعارضة يمثل استهانة بالقيادات الميدانية غير البارزة؛ لأنهم المستهدفون فى الأساس من عمليات الاغتيال مثلما حدث مع محمد الجندى.
واتهم حسين، وزارة الداخلية بالتواطؤ ضد المعارضة، وهذا ما أثبتته الأيام الماضية من الاغتيالات التى قامت بها ضد محمد الجندى وادعائها أنه مات فى حادث سيارة، مؤكدًا أن مصر سبقت تونس فى عملية الاغتيالات السياسية، زاعما أن هناك خطة ممنهجة لتصفية رموز المعارضة ليس فقط فى مصر بل فى تونس وليبيا، معتبرًا أن توقيت الفتوى جاء بشكل غريب وغير منطقى وخاصة تزامنه مع مقتل شكرى بلعيد فى تونس، وهو ما لا يدع مجالا للشك أن جميع رموز المعارضة فى خطر. مرحبًا فى الوقت ذاته بفتوى الأزهر الشريف الذى عبر عن أمنيته فى أن يكون أكثر فاعلية تجاه تلك الدعوات الشاذة.
ورفض اللواء محمد عبدالفتاح، الخبير الأمنى، قرار وزارة الداخلية، مؤكدًا أن الشرطة ملتزمة بحماية المقار والأفراد دون النظر عن توجهاتها السياسية وان الحديث عن إجراءات استثنائية لأشخاص بعينهم مثل قادة جبهة الإنقاذ مرفوض؛ لأنه نوع من التمييز الذى يفتح الباب أمام مطالبات مماثلة من جهات أخرى والظروف الحالية لا تتحمل ذلك.
وقال: إن من يريد حراسة خاصة لمقراته وأفراده عليه دفع المقابل ولا يمكن أن تتولى الداخلية حراسة أفراد أو أماكن إلا بعد تقديم بلاغ بالخطر على الأشخاص المتضررة لتقرر الداخلية مدى الخطورة على المؤسسات أو الأفراد وهى كفيلة بمنع الجريمة قبل وقوعها وضبط الفاعلين إن وقعت.