الناصري: انتداب قاضٍ للتحقيق في فتوى إهدار دم المعارضة أهم من حماية الداخلية

طالب المهندس محمد سامى، القيادي بالحزب الناصري الموحد، النائب العام بانتداب قاضٍ للتحقيق والقبض فورا على من أصدروا تلك الفتوى وتقديمهم للمساءلة القانونية والحكم عليهم من العقاب الفوري.
وأكد القيادي الناصري أن ما تردد عن وجود حراسة من وزارة الداخلية لقيادات جبهة الإنقاذ الوطني بعد فتوى إهدار دمهم خطوة إيجابية من وزارة الداخلية، ولكن يجب أن تكون الحراسة لكافة السياسيين وليس رموز الجبهة المعروفين فقط.
وأضاف سامى أن هناك حالة الخوف من محاولة اغتيالهم أو التعرض لهم بعد الفتاوى التي أجازت إهدار دمهم، وأن الحراسة التى أقرتها وزارة الداخلية لا تكفى لأنها لن تقوم بحماية جميع المعارضين ولكنها ستكتفي بالقيادات فقط، والأهم من ذلك هو قطع الأصوات التي أصدرت الفتوى دون مراعاة لحرمة الدماء.
وأشار إلى أن فتوى إهدار دماء المعارضة جاءت بالتزامن مع حادثة اغتيال القيادي اليساري التونسي شكري بلعيد على أيدي مسلحين، وهو ما جعل المعارضة تطرح سؤالا مهما: هل هناك خطة لتصفية الجبهة جسديا؟!